قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن السلطات الإقليمية بالعرائش قررت، بشكل مفاجئ، إعادة فتح شاطئ سيدي عبد الرحيم في وجه عموم المواطنين، إذ لم يعد بمدخل المرفق أي سد لعناصر الدرك الملكي أو تواجد لأعوان السلطة الترابية، بعد مسلسل من الاحتجاجات المتتالية من طرف عدة هيئات جمعوية وحقوقية.
وأضاف الخبر أن عامل إقليم العرائش استجاب لمطالب المواطنين والمجتمع المدني الذين انخرطوا في وقفات احتجاجية، دعوا فيها إلى التراجع عن قرار منع الاصطياف بشاطئ سيدي عبد الرحيم، الواقع بتراب جماعة الساحل بإقليم العرائش، الذي تم منع الاصطياف به لاعتباره شاطئا غير محروس.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن غرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس أغلقت ملف التلاعب والسمسرة في التجهيزات الطبية وشبه الطبية، الذي سبق أن أدانت فيه غرفة الجرائم المالية 12 متهما بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين أربع سنوات وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وبأدائهم غرامات مالية مختلفة المبالغ، فضلا عن أدائهم تضامنا تعويضا لفائدة وزارة الصحة بصفتها المطالبة بالحق المدني.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن الهيئة القضائية رفعت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة أشخاص يملكون مصحتين خاصتين ومركزا لتصفية الكلى إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، بدل ثلاثة أشهر، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق مدير مستشفى ابن باجة بإدانته مع موظف بالمستشفى ذاته بأربع سنوات حبسا نافذا، مع إدانة ثلاثة موظفين آخرين بسنة ونصف السنة لكل واحد منهم؛ كما قضت بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر في حق حارس أمن خاص وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق تقني يعمل بالمستشفى.
المنبر ذاته ورد به، أيضا، أن أسعار الدجاج تواصل ارتفاعها لتجاوز 25 درهما بثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، ما أثار استنكار واستياء المواطنين الذين يقتنونها كبديل للحوم الحمراء التي تجاوز سعرها هي الأخرى 150 درهما للغنمي وبين 110 و120 درهما للحم البقر.
وحسب الخبر ذاته فإن مجموعة من المواطنين اعتبروا أن هاته الزيادات كبيرة وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة أن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن كبديل للحوم الحمراء التي عرفت أسعارها ارتفاعا، بل وتباينا في الأثمان من بائع إلى آخر.
وإلى “المساء” التي نشرت أن الحرارة المفرطة التي تجتاح جهة فاس-مكناس مع دخول موسم الصيف تسببت في الرفع من حدة أزمة المياه ببعض المناطق التي كانت تعاني أصلا على مدار فصول السنة من نقص في هذه المادة الحيوية، إذ أضحت العديد من الأسر بسبب هذا المشكل على مستوى بعض المناطق بأقاليم الجهة، كتاونات وصفرو وتازة وغيرها، تجد صعوبة كبيرة في توفير ما تحتاج إليه من المياه، وهو الأمر الذي يجعل العديد من سكان بعض المناطق المتضررة يحتجون وينددون بالظروف الصعبة التي يعانون منها جراء العطش.
وتورد الجريدة ذاتها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالب بعدم استثناء أحد من قرار العزل من المناصب بعدما عزلت وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة عددا من رؤساء الجماعات الترابية وأحالت ملفاتهم على القضاء الإداري.
وأكد الغلوسي على ضرورة عدم الانتقائية أو التميز في تطبيق القانون، مشددا على أنه لا أحد يجب أن يكون فوق القانون.
من جانبها أفادت “بيان اليوم” بأن السياحة المغربية تعاني خلال الصيف الجاري من ركود غير مسبوق نتيجة الهروب غير المتوقع للسياح المغاربة نحو وجهات خارج أرض الوطن، وأيضا تأزم الوضع الاجتماعي للطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أشد بسبب الغلاء المعيشي الفاحش، خاصة في ظل الأسعار غير المعقولة للعروض السياحية الداخلية التي تتجاوز المنطق.
وأضاف الخبر أن العديد من المدن، مثل طنجة ومارتيل وتطوان والحسيمة، وغيرها، اعتادت أن تكون مكتظة بالسياح خلال شهر يوليوز من كل سنة، لكنها تعيش هذا العام أزمة غير مسبوقة، إذ كانت هذه المدن في مثل هذه الفترة، تعرف اكتظاظا بالسياح، سواء من المغاربة أو من بلدان أخرى، وهو عكس ما حدث هذا العام، إذ عرفت كل المناطق السياحية المعروفة طيلة يوليوز الماضي تراجعا كبيرا في عدد الوافدين وحجم الرواج السياحي.
