علمت “فاس نيوز” من مصادرها الخاصة، أن رئيس النيابة العامة، الأستاذ هشام بلاوي، أصدر تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بوزارة الداخلية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خصوصًا تلك التي تتضمن اختلالات ذات طبيعة جنائية.
ووفق نفس المصادر، فإن هذه التعليمات تشمل أيضًا الجهات والأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس، والتي وردت أسماؤها ضمن التقارير الصادرة، ومنها ملفات متعلقة بتدبير ميزانيات جماعات ترابية ومجالس إقليمية ومصالح تابعة للوزارة.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية بناء على تعليمات النيابة العامة، تستهدف جرائم الأموال العامة، وسط تأكيدات بأن تعليمات مشددة وجهت للوكلاء العامين للملك للتسريع بالمساطر وعدم التهاون مع أي مسؤول تبث تورطه، سواء كان منتخبًا أو إداريًا.
وتشير المعطيات إلى أن من بين التقارير التي تم تدارسها، ملفات تدبير المال العام بمؤسسات ومرافق ترابية بجهة فاس مكناس، مما يعكس توجهًا جديدًا للحزم في مواجهة الفساد الإداري والمالي في المنطقة.
عن موقع: فاس نيوز
