عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن العامل الجديد لإقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، قرر أمس الأربعاء، توقيف عدد من المنتخبين، ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بكل من رئيس جماعة “مكس” (عن حزب الحركة الشعبية) وأربعة من نوابه، بالإضافة إلى رئيس جماعة “سيدي داود” (عن حزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه، مع إحالتهم جميعا على أنظار المحكمة الإدارية بفاس استعدادا لـ”عزلهم” من مهامهم، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم الإطاحة بمنتخبين آخرين.
وفعل العامل الخمليشي صلاحياتها التي يخولها له القانون المنظم للجماعات المحلية، لاسيما ما جاء في المادة 64 من القانون المذكور، حيث تبث للسلطة الإقليمية بمولاي يعقوب ارتكاب المعنيين بالأمر مخالفات خطيرة تستوجب التوقيف من ممارسة المهام والإحالة على القضاء للبث في ملفاتهم داخل أجل لا يتجاوز شهر.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت عدد من المناطق بإقليم مولاي يعقوب، منها جماعة “مكس” وجماعة “سيدي داود”، وذلك بالموازاة مع إحالتهما منذ وقت على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث يواجهان في ملفين منفصلين، رفقة مشتبه فيهم آخرين، تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.
وأفرج قاضي التحقيق عن رئيس جماعة “مكس” وأغلب المشتبه فيهم بكفالة مالية قدرها 25 ألف درهم، ويتعلق الأمر بموظفين، أحدهما متقاعد، وصاحب مقاولة، وصاحب محطة محروقات بمكناس، باستثناء تقني بالجماعة المذكورة أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وأكد عضو سابق في الجماعة المذكورة، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك بفاس، أن الرئيس ارتكب منذ توليه رئاسة الجماعة ما بين 2015 إلى 2021 عدة خروقات تتمثل في تبديد واختلاس المال العام والتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ وهدر المال العام.
وكشفت هذه القضية عن وجود موظفين أشباح بالجماعة المذكورة، من بينهم شقيق رئيس الجماعة، فيما بلغت أجور الأعوان العرضيين خلال سنوات 2018 و2019 و2020 و2021 على التوالي حوالي 177.000.00 درهم، 190.000.00 درهم، 124.422,00 درهم و60.000.00 درهم، يشتبه أنه استفاد منها أقارب ومعارف الرئيس كما استفاد منها هذا الأخير بصفة غير مباشرة.
وبخصوص مصاريف تنقل الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية والمستشارين فقد بلغت خلال سنتي 2018 و2019 حوالي 120.000.00 درهم، وهما اعتمادات اعتبرها المشتكي مبالغ فيها بالنظر للعجز المالي الذي تعرفه ميزانية الجماعة، بالإضافة إلى عدم استفادة جميع أعضاء المجلس من هاته المصاريف.
وفيما يخص النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود والمقدرة بـ797.500.00 درهم خلال سنوات 2018، 2019، 2020 و2021، إضافة إلى استفادة الجماعة من الدعم الممنوح من طرف المجلس الإقليمي لتدبير مرفق النقل المدرسي والبالغ 60.000.00 درهم خلال سنتي 2018 و2019 فقد تم صرفها دون احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالصفقات.
كما فجرت الشكاية، تتوفر “كود” على نسخة منها، بعض الاختلالات، منها تنفيذ طلبية دون أن يكون هناك إنجاز خدمة بصفة فعلية، مع قيام الرئيس بإبرام الصفقات المتعلقة بتزويد الجماعة بالوقود مع محطة متواجدة بمكناس تبعد عن مقر جماعة مكس بحوالي 55 كلم في حين توجد محطات الوقود بالقرب من مقر الجماعة.
وفي سياق آخر، قامت الجماعة المذكورة بصرف ما مجموعه 39.600.00 درهم لكراء الآليات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية ودون معرفة طبيعة الأشغال التي قامت بإنجازها هاته الآليات.
أما لوازم المكتب والمطبوعات، فإنه رغم المبالغ الهائلة والتي ناهزت 255,000,00 درهم خلال الأربع سنوات الماضية، إلا أن الجماعة، تضيف الشكاية، تُعاني من نقص حاد في موارد ولوازم المكتب، مما يطرح عدة تساؤلات حول كيفية صرف هذه الاعتمادات.
كما قدمت الشكاية اختلالات أخرى شابت سندات الطلب كانت وهمية وصورية خاصة منها المتعلقة بالاستقبال والحفلات وصلت إلى 60.000.00 درهم سنويا، مع استغلال ممتلكات الجماعة والاستفادة من مداخلها، واختلالات أخرى مرتبطة بإصلاح وصيانة شبكة الإنارة العمومية والممرات.
