يعتزم السيد الحسن مزغمة، العامل المكلف بإدارة الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إحداث ثورة حقيقية في تدبير الشأن القروي بالمغرب، من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التنمية القروية، انطلاقًا من جهة فاس-مكناس، كأول محطة لتطبيق هذا النموذج المبتكر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية جديدة ترمي إلى إعادة النظر في طرق تدبير الأراضي السلالية، وتحسين الحكامة الإدارية في هذا القطاع، بما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية مستدامة للعالم القروي. ومن المنتظر أن تشمل هذه الإصلاحات إجراءات جذرية تتعلق بتحديث الإدارة الرقمية، تعزيز الشفافية في تدبير الممتلكات الجماعية، وتحفيز الاستثمارات التنموية في القرى والمناطق النائية.
فاس-مكناس: الجهة النموذج
اختيار جهة فاس-مكناس كنقطة انطلاق لهذه الثورة الإصلاحية ليس اعتباطيًا، بل جاء بالنظر إلى خصوصياتها السوسيو-اقتصادية، حيث تضم مناطق ريفية شاسعة وتعدّ واحدة من الجهات الأكثر تأثراً بإشكالات تدبير الأراضي الجماعية، الفلاحة التقليدية، والهجرة القروية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجماعات السلالية من تسيير أكثر كفاءة لأراضيها، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الفلاحية، وإحداث آليات جديدة لضمان استفادة السكان المحليين من عائدات هذه الأراضي بطريقة عادلة وشفافة. كما ستشمل الخطة إجراءات لتحفيز الشباب القروي على الاستثمار في المشاريع الفلاحية والمقاولاتية، بدل الهجرة نحو المدن بحثًا عن فرص العمل.
إصلاح شامل للأراضي السلالية
تتضمن الاستراتيجية الجديدة تسريع تفعيل قانون الأراضي السلالية، الذي يمنح ذوي الحقوق صلاحيات أوسع في استثمار أراضيهم عبر شراكات مع القطاع الخاص، مع ضمان التأطير الإداري والقانوني اللازم. وسيتم تخصيص ميزانيات إضافية لدعم البرامج الهادفة إلى تأهيل الفلاحين الصغار وتحفيز الفلاحة العصرية، من خلال تسهيل ولوجهم إلى التمويلات البنكية والمساعدات التقنية.
تحديث الإدارة وتعزيز الرقمنة
من بين الركائز الأساسية لهذه الإصلاحات، إدخال التكنولوجيا الرقمية في تسيير الشؤون القروية، وذلك عبر إنشاء منصات إلكترونية لمتابعة مشاريع التنمية القروية، وضمان تسيير أكثر شفافية لملفات الأراضي الجماعية، مما سيضع حدًا لأي اختلالات سابقة ويضمن حوكمة جيدة في تدبير العقارات السلالية.
إرادة سياسية قوية لدفع الإصلاحات
أكدت مصادر مطلعة أن السيد الحسن مزغمة عازم على تنفيذ هذه الإصلاحات بصرامة، حيث شدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات ملموسة في طرق تدبير الشؤون القروية، مع التركيز على إشراك المنتخبين، الفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني في هذا التحول الهيكلي.
وتعتبر هذه الخطة بمثابة ثورة في تدبير الشؤون القروية بالمغرب، حيث أنها لا تهدف فقط إلى معالجة الاختلالات الإدارية والتدبيرية، بل تسعى إلى خلق نموذج جديد للتنمية القروية المتوازنة، يكون أكثر عدالة ونجاعة في توزيع الموارد واستثمار الأراضي الجماعية.
هل تنجح هذه الثورة في تغيير واقع القرى المغربية؟
مع إطلاق هذا المشروع الطموح من جهة فاس-مكناس، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الإصلاحات على تحقيق النتائج المرجوة، خاصة وأن العالم القروي المغربي يعاني منذ عقود من مشاكل متراكمة تتعلق بضعف البنية التحتية، نقص الخدمات الأساسية، وغياب فرص اقتصادية حقيقية.
وفي ظل الدعم الذي تحظى به هذه الخطوة من طرف وزارة الداخلية، وتفاعل مختلف المتدخلين في الشأن القروي، فإن هذه الإصلاحات قد تشكل نقطة تحول تاريخية نحو نموذج تنموي جديد يحقق تطلعات سكان القرى، ويدمجهم في عجلة التنمية الوطنية.
عن موقع: فاس نيوز
