السبت 17 يناير 2026 – 20:00
في تجاهل للقرارات الدولية والحقائق الجغرافية والتاريخية التي تؤكد أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من تراب المملكة تواصل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية في بنغازي أعمالها الاستفزازية تجاه المغرب، من خلال فصله عن أقاليمه الجنوبية في الخرائط المعروضة بمقرها، وذلك رغم تنبيهها إلى ذلك في وقت سابق، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول في وزارة خارجية حكومة أسامة حماد.
وكان مصدر من الخارجية الليبية أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية في شتنبر الماضي بأن الوزارة ستوجه مراسلة رسمية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، من أجل تصحيح هذه الخرائط وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وليبيا، خاصة في سياق موقف حكومة بنغازي الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
وظهرت خريطة المغرب بخط يفصل الأقاليم الجنوبية عن باقي جهات المغرب في مرات متعددة في منشورات الغرفة سالفة الذكر على حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، آخرها منشور يوم أمس يتعلق باستقبال مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة اليونانية في ليبيا، بحضور المدير العام للغرفة ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بكل من إدارة العلاقات الدولية بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، وكذا وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للحصول على توضيحات في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بعدم تغيير الخريطة، غير أن أي منهما لم تجب، رغم تكرار الاتصال وترك رسائل نصية توضح أسباب هذا التواصل.
ورغم تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعيد ونيس، في حوار خاص مع هسبريس في وقت سابق، وقوف الليبيين مع المملكة المغربية في وحدة وسيادتها على أراضيها كاملة، وقبله وزير الخارجية في حكومة حماد، عبد الهادي الحويج، أن ليبيا تسعى إلى تعزيز أواصر التعاون مع المغرب، إلا أن هكذا استفزازات تطرح أسئلة جدية حول حقيقة المواقف الليبية من ملف الوحدة الترابية للمغرب، ومدى انسجامها في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن المغرب ظل ملتزمًا منذ بداية الأزمة السياسية في ليبيا بمسار دعم وصيانة الوحدة الوطنية الليبية، معبّرًا عن موقفه الثابت تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الذي مزقته الصراعات السياسية على السلطة وسطوة الميليشيات المسلحة، إذ لعبت الرباط دورًا بارزًا في احتضان المبادرات التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، أبرزها محطة الصخيرات، التي أسفرت عن إطار سياسي شامل للمصالحة الوطنية الليبية.
