الصحة تطلق أول مجموعة صحية ترابية بجهة الشمال

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورشا إصلاحيا غير مسبوق يروم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، عبر تفعيل مشروع المجموعات الصحية الترابية (GST)، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانونين 06.22 و08.22، الراميين إلى تحسين الحوكمة وتوسيع الولوج العادل للرعاية الصحية.

جاء الإعلان الرسمي عن هذا الورش خلال أشغال ورشة عمل ترأسها وزير الصحة، أمين التهراوي، يومي 29 و30 أبريل الجاري بمدينة سلا، بحضور مديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمسؤولين الجهويين، حيث تمت مناقشة مراحل تنزيل الإصلاح، وتقييم وضع الموارد البشرية باعتبارها محورا رئيسيا للنجاح.

تحول هيكلي في بنية المنظومة الصحية

ويهدف هذا الإصلاح إلى دمج كافة المؤسسات الصحية العمومية على صعيد الجهة داخل مؤسسة موحدة ذات استقلال إداري ومالي، تضم المستشفيات الجامعية، والجهوية، والإقليمية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وسيتم تدبير هذه المجموعات عبر مجلس إدارة ومدير عام، ضمن تنظيم إداري جديد يتضمن شعبة استراتيجية، وأخرى صحية، وثالثة إدارية، بما يضمن تنسيقاً فعالاً لمسالك العلاج وتقليص الفوارق المجالية في التغطية الصحية.

الموارد البشرية في صلب أولويات الإصلاح

وأولى الوزير التهراوي أهمية خاصة لمسألة تحفيز الأطر الصحية، مؤكدا أن العنصر البشري يظل أساسياً في أي تحول هيكلي. وتم خلال الورشة عرض حصيلة مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، بما في ذلك تحسين التعويضات، ومراجعة آليات الترقية، وتثبيت صفة “الموظف العمومي” للعاملين، مع اعتماد نظام أجري حديث يربط الأجر بالأداء المهني.

جهة طنجة كنقطة انطلاق للتجريب

واختيرت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لإطلاق أول مجموعة صحية ترابية، من أجل تجريب النموذج وتقييم فعاليته ميدانيا، تمهيدا لتعميمه على باقي جهات المملكة. وقد تم بالفعل إعداد خرائط صحية جهوية وبرامج طبية مفصلة، إضافة إلى تصور استراتيجي يمتد لخمس سنوات لتقدير الحاجيات المالية وتوزيع الموارد.

التزام مشترك من أجل إصلاح شامل

وفي ختام الورشة، أكدت وزارة الصحة على أن نجاح هذا الورش مرهون بالانخراط الجماعي لمهنيي القطاع، والتنسيق المستمر بين السلطات المركزية والجهوية، فضلاً عن التزام دائم بالحوار والتقييم المرحلي. ويأتي هذا الإصلاح في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وسعياً لتحقيق عدالة صحية تعزز كرامة المواطن وترفع من مؤشرات التنمية المستدامة.