فضيحة تلاعب في الدقيق المدعم تهز جهة فاس مكناس

تعيش مدينة فاس على وقع تحقيقات أمنية مكثفة بعد تفجير قضية تلاعب في توزيع مادة الدقيق المدعم الموجه للفئات الهشة، وهي القضية التي كشفت عن شبكة معقدة تضم أرباب مطاحن ووسطاء ومسؤولين محليين متورطين في تحويل وجهة حصص الدعم العمومي نحو مسالك غير قانونية.

ووفقا لمصادر أمنية مطلعة، ارتفع عدد الممنوعين من مغادرة التراب الوطني إلى 13 شخصا، بينهم أرباب مطاحن كبرى وصاحب وحدة صناعية لإنتاج العجائن والكسكس، إضافة إلى وسطاء متهمين بتزوير وثائق وتلاعب في الكميات المخصصة للأسواق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوكيل العام للملك يشرف شخصيا على مجريات التحقيق بالنظر إلى حساسية الملف وتشعب خيوطه بين أقاليم الجهة.

إشراف مباشر من النيابة العامة وتعميق التحقيقات

وتواصل الشرطة القضائية بولاية أمن فاس استنطاق المشتبه فيهم، في حين تم تكليف فرق تقنية بمراجعة سجلات التوزيع والفواتير لتحديد مسارات الدقيق المدعم والتأكد من حجم الاختلاسات المحتملة.

وتندرج هذه القضية في إطار مجهود وطني لمحاربة اقتصاد الريع وضمان شفافية الدعم العمومي، بعد ورود تقارير رقابية كشفت وجود تلاعبات ممنهجة في توزيع المواد الأساسية، مما حرم فئات واسعة من الأسر الفقيرة من حقها في الدعم الحكومي.

دعوات لإصلاح شامل لمنظومة الدعم

ويرى متابعون أن هذه الفضيحة قد تفتح الباب أمام إصلاح شامل لمنظومة الدعم وتوزيع الدقيق المدعم بالمغرب، عبر رقمنة مسارات التوزيع وتشديد المراقبة على شبكات الوساطة، بما يعيد الثقة في نجاعة آليات الدولة الموجهة لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطنين.