قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس منع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من حصص الدقيق المدعم في إقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات تمس جودة هذا المنتوج الموجه للفئات الهشة.
ووفق مصادر متطابقة، أصدر الوكيل العام للملك تعليمات صارمة لتعبئة اللجان الصحية والمصالح المكلفة بالمراقبة، التي شرعت في زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المطاحن المشبوهة، بهدف التحقق من مدى احترامها لمعايير الجودة والسلامة الغذائية المعتمدة في إنتاج الدقيق المدعم.
وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز كميات مهمة من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك داخل بعض الوحدات الصناعية، حيث تم إتلافها بشكل فوري تحت إشراف السلطات المختصة، مع إعداد تقارير مفصلة حول المخالفات التي تم رصدها، تمت إحالتها مباشرة على النيابة العامة بفاس.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي معمق تشرف عليه فرقة أمنية خاصة، يشمل أصحاب المطاحن والموزعين المعنيين، من أجل تحديد المسؤوليات القانونية وكشف أي شبكة محتملة قد تكون وراء هذه الممارسات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم الذي تستفيد منه الأسر ذات الدخل المحدود، والتصدي لكل محاولات الغش أو التلاعب التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين وثقة المواطنين في منظومة الدعم الغذائي.
