كشفت مراسلة رسمية صادرة عن عامل إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 10 يناير 2025 عن وجود عدة مخالفات في مشروع ميزانية جماعة مولاي يعقوب برسم سنة 2025، والذي تمت مناقشته في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 26 دجنبر 2024.
وأبرزت المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب عدة ملاحظات جوهرية، من أهمها:
- تباين في المعطيات والاعتمادات المدرجة بين محضر مداولات المجلس ووثيقة مشروع الميزانية.
- عدم احترام التراتبية في عملية التصويت على مشروع الميزانية، حيث تم التصويت على مداخيل ميزانية التجهيز مباشرة بعد التصويت على مداخيل ميزانية التسيير، وذلك قبل التصويت على نفقات ميزانية التسيير.
- وجود اختلاف في مجموع اعتمادات الباب العاشر من نفقات ميزانية التسيير بين المقرر المتخذ (12,027,317.00 درهم) ومشروع الميزانية (11,997,317.00 درهم).
- عدم تخصيص الاعتمادات المحددة في جدول متأخرات الموظفين في الترقية والبالغة 2,971,097.14 درهم، والمخصصة لتسوية الوضعية المالية للموظفين.
وفي ختام المراسلة، أحال العامل القرار العاملي الخاص بميزانية تسيير جماعة مولاي يعقوب برسم سنة 2025، في انتظار رد المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية في الموضوع.
من جهته، علق ‘يوسف بابا’ النائب الأول بمجلس جماعة مولاي يعقوب على الموضوع بما يلي: “لقد تم رفض ميزانية 2025 بجماعة مولاي يعقوب خارج القانون بنية مبيتة واستغلال طيوببة رئيس الجماعة، لكن القانون ما فيها لا طيوبة لا عاطفة،لذا بصفتي النائب الأول بالمجلس الجماعي بمولاي يعقوب سأخرج في بث مباشر لتوضيح سبب رفض ميزانية 2025، والسبب الحقيقي هو حصار المجلس الجماعي لكي لا يلج للقضاء ضد الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب.”
عن موقع: فاس نيوز
