تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الخميس 21 غشت من اعتقال رئيس مجلس جماعة صفرو، رشيد أحمد الشريف، وهو بدون انتماء سياسي، كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تفوق قيمتها 700 مليون سنتيم.
وأفادت يومية « الأخبار » في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس المجلس الجماعي، رشيد أحمد الشريف، كان مختفيا عن الأنظار منذ حوالي شهرين، لكن معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، بالاستعانة بوسائل تقنية حديث موقعه داخل شقة مفروشة بشارع محمد السادس بمدينة فاس، حيث اقتادته عناصر الشرطة القضائية من داخل الشقة إلى مقر ولاية أمن فاس.
وأكدت اليومية نقلا عن مصادر مطلعة، أن النيابة العامة أمرت بوضع الرئيس الهارب رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وكذلك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لكونه يشكل موضوع بحث في ملفات أخرى تتعلق بتدبير وتسيير مجلس جماعة صفرو، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص شكاية توصلت بها النيابة العامة من مستشارين جماعيين ينتمون للمعارضة.
وكشفت جريدة « الأخبار » أن عامل إقليم صفرو توصل بمراسلة من مستشارين بالمجلس الجماعي، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة طيلة هذه الولاية الانتدابية، من قبيل منح ترخيص من أجل تهيئة طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين فوق أرض ذات رسم مصنف ضمن الأملاك الجماعية، دون الرجوع للمجلس قصد التداول.
وأشارت الشكاية على أن الرئيس يملك عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري، بفضل مصالح خاصة ربطها مع الجماعة التي يترأسها، ما يجعله في وضعية تضارب للمصالح الموجبة للعزل، بموجب المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتابعت يومية « الأخبار »، أن الشكاية أوضحت استفادة شركة مملوكة للرئيس من صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها، إضافة إلى اتهامه بالانحراف في استعمال السلطة من خلال تبديد رهون مقيدة لفائدة جماعتين، هما جماعة صفرو وجماعة سيدي يوسف بن أحمد، وبيعها وتحصيل عائدات هذا البيع عبر شركته العقارية في إطار مشروع مرخص من طرف العامل، مما يشكل بحسب الشكاية، تطاولا على اختصاصات السلطات الإقليمية، وتحقيقا لمصالح خاصة، إلى جانب تحقير مقررات قضائية وتحدي أحكام السلطة القضائية الصادرة باسم الملك، طبقا للقانون ومشمولة بالنفاذ المعجل.
وأوردت المقال، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بفاس حلوا بمقر جماعة صفرو لإجراء افتحاص وتدقيق في عدد من الملفات، لاشتبا وجود شبهات تضارب المصالح داخل الجماعة التي يرأس أحمد رشيد الشريف، المنتخب بدون انتماء سياسي، والذي تولى المنصب بعد استقالة الرئيس السابق حفيظ وشاك إثر تعرضه لضغوط من داخل وخارج المجلس لتمديد صفقة تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
وتفيد معطيات متطابقة، أن الرئيس الجديد يمتلك عدة شركات تنشط في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، إضافة إلى أراض غير مبنية داخل المجال الحضري، ما يثير شبهة تضارب المصالح بالنظر إلى موقعه على رأس الجماعة، وتبرز هذه المخاوف في ضوء مشاركته في إعداد تصميم التهيئة والتنسيق مع مؤسسات متدخلة كشركة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فضلاً عن الامتيازات المحتملة التي قد يتيحها له هذا المنصب.
وجاء رد فعل المعارضة بسرعة على هذا القرار إذ سرعان ما أخرجت ورقة تعارض المصالح التي يوجد عليها الرئيس، وتقدمت بشكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، تتهم شركتيه « رؤية إيفولوسيون » و« شيماء ديفلوبمون » بامتلاكهما جزءا من عقار يوجد بالمجال الحضري للجماعة، بكونه منذ اقتنائهما لذلك الجزء من العقار سنة 2018، تغاضى الرئيس الجديد عن مطالبة المالكين بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة تخص سنتي 2019 و2020 کرسوم سقطت بالتقادم.
وفي السياق نفسه، اكتشف أعضاء من المعارضة أن الرئيس شارك في صفقة تبليط الأرصفة وتزويد المدينة بقنوات الماء الصالح للشرب التي أعلنت عنها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بقيمة تفوق 180 مليون سنتيم، رغم أنه كرئيس للجماعة يعتبر عضوا في مجلس إدارة تلك الوكالة الجماعية، ولا تحق له المشاركة في مثل تلك الصفقات التي نالها بواسطة شركة ثالثة يملكها تحمل اسم « أرحام ديفلومبمونت ».
وأكدت اليومية أنه على ضوء هذه المعلومات، وضع مستشارون بالمجلس شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تضمنت معلومات حول استفادة الرئيس من صفقات عمومية في تراب جماعة صفرو التي براسها، ومن خلال وكالة جماعية هو عضو بمجلس إدارتها.
وقام الرئيس ببرمجة نقطة في دورة فبراير 2024 تتعلق بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر رقم 201 بتاريخ 20 يونيو 2023 المتعلق بقبول هبة عبارة عن قطعة أرضية من طرف شركة « شيماء استثمار » ذات الرسم العقاري 41/60408 لفائدة جماعة صفرو, كما برمج نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة تتعلق بالموافقة على اقتناء هذه القطعة من طرف الجماعة، لكن تم إسقاط هاتين النقطتين من جدول أعمال الدورة، ويتبين من خلال الوثائق أن هذه الشركة هي في ملكية الرئيس حسب السجل التجاري المستخرج من المحكمة الابتدائية بصفرو.
