فاس، 6 شتنبر 2025 – كشف مصدر مطلع لـ”فاس نيوز” عن وجود عدد كبير من السيارات الفارهة التي تجوب شوارع مدن جهة فاس-مكناس بصفة غير قانونية رغم امتلاكها لوثائق مغربية سليمة في الظاهر. وأوضح المصدر أن هذه السيارات، التي يطلق عليها في الأوساط المطلعة اسم “ماكتعومش”، هي في الأصل سيارات مسروقة من دول أوروبية، يتم إدخالها للمغرب بطرق احتيالية تمنعها من مغادرة التراب الوطني مرة أخرى.
طريقة “هوليودية” لتهريب السيارات
وأضاف المصدر أن مافيا دولية متخصصة تقف وراء هذه العمليات المعقدة. وتعتمد هذه الشبكات على طريقة احتيالية تبدأ بدخول السيارة إلى المغرب بشكل قانوني تماماً عبر نظام “القبول المؤقت” (Admission Temporaire) الذي يسمح للمغاربة المقيمين بالخارج والسياح باستعمال سياراتهم الأجنبية لمدة ستة أشهر.
لكن، وبمجرد دخول السيارة إلى المغرب، يقوم صاحبها بالتواطؤ مع الشبكة لبيعها، ثم يعود إلى بلده الأوروبي ويبلغ السلطات هناك بأن سيارته قد سُرقت. وبهذه الطريقة، تصبح السيارة مطلوبة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، لكنها تكون في هذه الأثناء قد بيعت داخل المغرب وخضعت لعمليات تزوير احترافية مكنتها من الحصول على أوراق ثبوتية وترقيم مغربي.
تشديد المراقبة وتكنولوجيا ذكية في صيف 2025
في مواجهة هذه الظاهرة المقلقة، شددت مصالح الجمارك المغربية من إجراءاتها بشكل كبير. وعلمت “فاس نيوز” أن صيف 2025 شهد تكثيفاً لعمليات المراقبة في مختلف المراكز الحدودية، خاصة الموانئ.
والأبرز في هذه الإجراءات، هو اعتماد إدارة الجمارك على تطبيقات وأنظمة معلوماتية ذكية ومتطورة. وتتيح هذه التكنولوجيا للمصالح الجمركية التحقق الفوري من الوضعية القانونية لأي سيارة تدخل أو تغادر المغرب عبر ربط قواعد بياناتها بشكل مباشر مع قواعد البيانات الأوروبية والدولية. وقد مكنت هذه الأنظمة الحديثة من إحباط عدة محاولات لإدخال أو استعمال سيارات مسروقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة وحماية سوق السيارات الوطني والمشترين في مختلف مدن الجهة من الوقوع ضحايا لهذه الشبكلات الإجرامية المنظمة.
