wali fes meknas
أعطى والي جهة فاس مكناس بالنيابة تعليماته الصارمة من أجل فتح تحقيق إداري دقيق ومعمق بشأن مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير بتراب مقاطعتي زواغة وسايس بفاس. ويأتي هذا القرار الحازم استجابة لتقارير وشكايات متعددة تقدم بها مواطنون وفعاليات من المجتمع المدني، تشير إلى وجود خروقات خطيرة وتجاوزات محتملة للقوانين المنظمة للقطاع.
وعلمت “فاس نيوز” من مصادر مطلعة أن لجنة خاصة ومختلطة، تضم ممثلين عن قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، قد باشرت عملها بشكل فوري. وستقوم اللجنة بالتدقيق في ملفات الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، ومطابقتها مع التصاميم المصادق عليها، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للوقوف على حجم المخالفات المرتكبة على أرض الواقع، والتي تشمل حسب الشكايات تغييرات في تصاميم البناء دون سند قانوني، والتغاضي عن بناء طوابق إضافية غير مرخصة، وتحويل فيلات إلى عمارات سكنية بشكل عشوائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد والي الجهة بالنيابة على ضرورة فرض احترام القانون في مجال التعمير، الذي شهد تسيباً ملحوظاً في المقاطعتين المذكورتين، واللتين عرفتا توسعاً عمرانياً كبيراً في الآونة الأخيرة. وتهدف العملية إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، سواء كانوا موظفين أو منتخبين أو مستثمرين عقاريين.
وينتظر الرأي العام المحلي بفاس نتائج هذا التحقيق بكثير من الترقب، آملاً أن يضع حداً للفوضى التي يعرفها قطاع التعمير، وأن يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والصرامة في تطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على جمالية المدينة ويحمي مصالح المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
