هل هذه بداية النهاية لمحمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب؟
فبعد أن ترأس الجماعة لمدة 26 عاماً، أطاح به “حركة انتخابية” فإذا به يجد نفسه حاليا في ورطة أعمق، ليجد نفسه مسجونا، بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. ويواجه العايدي اتهامات خطيرة، من بينها التزوير وسوء إدارة شؤون الجماعة. ويبدو الوضع مشابها لما حدث لرشيد الفايق الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب.
تحت الحراسة
وتقول المعطيات أن قررت متابعة العايدي في حالة اعتقال، ويأتي هذا الإجراء بناء على شبهات تورطه في جرائم فساد مالي حدثت خلال رئاسته لجماعة مولاي يعقوب.
وكانت النيابة العامة قد استنطقت كلا من العايدي يوم الـ 16 نوفمبر الفارط، و 10 متهمين آخرين، تم استجوابهم من قبل القسم الجهوي للشرطة القضائية بسبب اختلالات في مجال البناء بجماعة مولاي يعقوب.
العديد من المشتبه بهم
ولا يشمل التحقيق في هذه القضية العايدي فحسب، بل يشمل أيضا ثلاثة موظفين من جماعة مولاي يعقوب وحوالي ستة مهندسين، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بإساءة استخدام النفوذ والرشوة والاحتيال والرشوة.
ماضي مضطرب
ومن المهم الإشارة إلى أن العايدي سبق أن أوقفته وزارة الداخلية لمدة شهر عن منصبه كرئيس للجماعة. إلا أنه عاد لاحقا إلى مهامه بناء على تقرير المفتشية العامة للوزارة. ووصف هذا التقرير بأنه “كئيب” وسلط الضوء على العديد من الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السابق. وشملت تلك الانتهاكات احتلال الأملاك العامة المخصصة للمشاريع السياحية على أراضي المجموعة في نفس المنتجع.
عن موقع: فاس نيوز
