متابعة: أحمد رباص
أكدت محكمة الاستئناف في فاس إدانة مسؤول محلي منتخب في إحدى جماعات مولاي يعقوب بتهمة اختلاس أموال مرتبطة بالنقل المدرسي، بينما برأت رئيس الجماعة السابق المسجون بالفعل في قضية أخرى. كشفت هذه الفضيحة الجديدة النقاب عن منظومة في الاحتيال والمخالفات الذي تعاني منه إدارة البلدية.
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، دائرة الجرائم المالية، حكمها يوم الأربعاء الماضي في قضية إساءة واختلاس أموال مرتبطة بالنقل المدرسي داخل جماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وأكدت المحكمة إدانة المستشار الجماعي الحالي ونائب رئيس الجماعة، وهو أيضا رئيس جمعية الخير والتيسير، ومسؤول عن تدبير النقل المدرسي.
حكم عليه بالسجن لمدة عام، مصحوبة بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وسيتعين عليه دفع تعويض للجماعة قدره 200 ألف درهم. ويشار إلى أن المحكمة أمرت، عند الاستئناف، بأدائه نفس المبلغ المالي كتعويض مدني.
من ناحية أخرى، أكدت المحكمة نفسها تبرئة رئيس الجماعة السابق المسجون حاليا في قضية أخرى. يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة عامين، بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالتوظيف الوهمي لأخيه المقيم في إسبانيا، مع “تزوير وثائق الهوية”.
وبحسب عناصر القضية التي راحت عبر وسائل الإعلام، فإن هذه الفضيحة تشكل القضية المالية الخامسة التي تصل فيها الجماعة إلى المحكمة.
انفجرت هذه القضية بعد شكايات من المواطنين والجمعيات المحلية، ولكن أيضًا بعد تقرير دامغ من المجلس الجهوي للحسابات.
وأشار القضاة الماليون إلى وجود مخالفات خطيرة في إدارة النقل المدرسي، حيث تلقت الجمعية، التي يرأسها المسؤول المنتخب المدان، إعانات مالية كبيرة من الجماعة، بينما فرضت مساهمات غير قانونية على آباء وأولياء أمور التلاميذ لاستخدام الحافلات المدرسية. وزعمت الجمعية أن المساهمات المأخوذة منهم استخدمت لتغطية تكاليف الوقود.
لكن بحسب الاتفاقيات الموقعة، فإن هذه النفقات تمت تغطيتها بالكامل من قبل الجماعة، التي دفعت أكثر من 700 ألف درهم بين عامي 2018 و2019، منها 60% للنقل المدرسي وحده، كما يعلم ذوي الاطلاع.
كان من الممكن أيضا استخدام الأموال العامة لتحقيق مصالح شخصية. وكان من الممكن أن تستفيد الجمعية من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي كانت تهدف في البداية إلى شراء الماشية، ولكن أعيد توزيعها على أقارب المتهمين.
بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يحصل نفس التنظيم على إعانات لشراء الأعلاف وإعادة تأهيل إسطبل عائلي، وهو العمل الذي تقوم به شركة تابعة لرئيس الجمعية شخصيا. كما سلطت المرافعات الضوء على منظومة محكمة لمراكمة الأجور عن طريق الاحتيال.
وظهر سائقو النقل المدرسي، الذين عينتهم الجمعية رسمياً براتب 3000 درهم، في وقت واحد كعمال يوميين تدفع لهم الجماعة، مثل المقربين من الرئيس.
ورغم امتلاك المسؤول المنتخب المدان لعدة شركات، فقد تم تسجيله كموظف عرضي في الجماعة، وبالتالي استفاد بشكل غير مبرر من الأموال العامة.
من جانبهم، استنكر محامو الدفاع “التوظيف السياسي” للملف، مؤكدين أنه كان تصفية حسابات داخل المجلس الجماعي. وطالبوا ببراءة موكليهم. ويظل الحكم قابلاً للاستئناف أمام محكمة النقض من قبل جميع الأطراف: مكتب المدعي العام، والجماعة كطرف مدني، وكذلك المتهم المدان.
