يدفع إسماعيل من سكان ريف درعا الشرقي 700 ليرة سورية ثمن ربطة الخبز “المدعوم”، رغم تسعيرها من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك بـ400 ليرة سورية لكل 14رغيفًا، وزن 2200 غرام.
وقال إسماعيل (40 عامًا)، إن المواطن في درعا مجبر على قبول السعر المفروض لدى المعتمد، لأن البديل هو شراء الخبز بسعره “الحر”، الذي يصل إلى 7000 ليرة للربطة الواحدة (14 رغيفًا).
اعتبر إسماعيل أن مالكي الأفران والمعتمدين باتوا يستغلون حاجة السكان لشراء الخبز “المدعوم” بعد رفع أسعار الخبز “الحر”.
من جهته، علي (43 عامًا) من سكان ريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، إن سعر الخبز “المدعوم” صار على الورق فقط، والسعر الدارج لدى الأفران والمعتمدين هو 700 ليرة سورية.
وأضاف أن لديه عائلة مكونة من ثمانية أفراد، ويحتاج إلى ثلاث ربطات يوميًا، وارتفاع السعر يرهقه ماليًا.
ولا يلتزم مالكو الأفران والمعتمدون بأسعار الجهات الحكومية، بحسب ما رصدته عنب بلدي في مناطق مختلفة من محافظة درعا، إذ يباع الخبز بسعر أعلى ووزن أقل من المحدد رسميًا.
في 6 من تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارًا حددت فيه سعر ربطة الخبز (سبعة أرغفة) وزن 1100 غرام للمستبعدين من الدعم وبالكمية المخصصة لهم بسعر 3000 ليرة سورية بدلًا من 1250 ليرة سورية.
تكاليف نقل وعمال
قال معتمدون ومالكو أفران في درعا، إن سبب رفع أسعار الخبز يعود إلى تكاليف إضافية.
وذكر مالك فرن خاص في ريف درعا الغربي لعنب بلدي أن مديرية المطاحن تسلمهم الطحين في مركزها بمدينة درعا، ما يعني تحميلهم أجور نقل الطحين التي تختلف حسب بعد الفرن عن مركز المدينة.
وشهدت أجور النقل في درعا ارتفاعًا سببه ارتفاع أسعار الديزل في المحافظة، إذ وصل سعر ليتر المازوت إلى 14 ألف ليرة سورية في السوق المحلية.
ويباع طن الطحين من قبل مديرية المطاحن بسعر “مدعوم” 96 ألف ليرة، في حين تبلغ تكلفة نقله حتى يصل للفرن في حوض اليرموك نحو 60 ألف ليرة، أي تصبح تكلفة الطن 156 ألف ليرة سورية، وفق مالك الفرن.
وأضاف مالك الفرن أنه يتحمل ثمن الأكياس والخميرة والملح، ويضاف لذلك ارتفاع أجور العمال، وتكلفة نقل الخبز من الفرن إلى المعتمدين.
وأوضح أن المعتمد يحتاج إلى سيارة حتى ينقل الخبز إلى محله، لذلك هو يرفع سعر الربطة لتغطية أجور النقل.
محمد الأسعد معتمد خبز في مدينة درعا، قال لعنب بلدي، إن أجور نقل الخبز تجبر مالك الفرن على رفع السعر، ويضاف لذلك هامش ربح محدد للمعتمد.
وأضاف أن مخبز درعا يرسل سيارة لكل ثلاثة معتمدين، ويوجد في حي الكاشف أحد أكبر أحياء مدينة درعا عشرة معتمدين.
وبحسب مالك الفرن، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت مبلغ 25 ليرة عن كل ربطة ربحًا للمعتمد، إلا أن المعتمد لا يقبل بأقل من 150 ليرة كربح على الربطة.
تلاعب بالوزن
لا يقتصر الأمر على ارتفاع سعر الخبز، إذ تتلاعب الأفران بوزن الرغيف، ويصل وزن الربطة (14 رغيفًا) إلى أقل من 1500 غرام في أفران عدة ضمن محافظة درعا (من المفترض أن يكون وزنها 2200 غرام).
حسين (25 عامًا) من سكان بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، إن وزن الربطة لا يتجاوز 1500 غرام.
وكذلك قال إسماعيل إن وزن الربطة لا يتجاوز 1500 غرام، وهذا التخفيض جعل من الكميات الموزعة حسب المخصصات لا تكفي السكان، ما يدفعهم لشراء الخبز من “البسطات” بسعره “الحر”.
أحد وجهاء ريف درعا الغربي قال إن الأفران تتلاعب بالوزن والسعر، وإن الرقابة التموينية شبه غائبة، ولم تطبق الأسعار والأوزان النظامية منذ سيطرة النظام السوري على المنطقة في تموز 2018.
ومنذ مطلع كانون الأول الحالي، نظمت الرقابة التموينية سبعة ضبوط مخالفة لسبعة أفران في محافظة درعا، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
ويبلغ عدد الأفران الآلية التابعة لفرع المخابز في درعا ستة مخابز آلية، تضم ثمانية خطوط إنتاج موزعة على درعا المدينة ونوى وبصرى والصنمين وازرع وجاسم، في حين يبلغ عدد المخابز الخاصة في محافظة درعا 117 مخبزًا.
اقرأ أيضًا: سعر الخبز يقضم راتب الموظف ويثقل كاهل الطالب في سوريا
–
