واستغرب ملاك أفران حضروا لمقر الصحيفة، مساء أمس، من فرض تسعيرة للروتي وفق دراسة جدوى تعود لفترة ما قبل ارتفاع الأسعار.
وقال أيمن علي عبدالباقي الأغبري، القائم بإدارة مخبز الأغبري في المديرية: “السعر الذي ألزمتنا به وزارة الصناعة لبيع قرص الروتي الواحد والمقدر بـ 20 ريالا، سعر لا يتناسب مع الغلاء الذي طرأ على المكونات الأساسية للروتي كـ “الخميرة، والدقيق، والأكياس، فضلاً عن أجور العمال المرتفعة وكذا إيجارات المحلات”.
وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: “تم النزول إلينا من قِبل نائب وزير الصناعة سالم سلمان، ومدير عام صيرة خالد سيدو، وعواد محمد عبده قائد كتيبة في معسكر 20، وسلمونا دراسة جدوى التي تمت من قِبلهم دون الرجوع إلينا فضلاً عن كونها دراسة تعود لفترة ما قبل ارتفاع الأسعار”، لافتا إلى أنه “وفي اليوم التالي من النزول هناك أفران باع ملاكها بسعر 25 ريالا، وآخرون لم يفتحوا أفرانهم، ولكننا تفاجأنا بأن يتم القبض على الجميع، قبل أن يتم مصادرة أجهزة تلفوناتهم وتحويلهم إلى شرطة كريتر لأخذ أقوالهم والإفراج عنهم، حسب وعد سيدو لنا، ولكن الأمر لم يتم؛ بل تم تحويلهم اليوم التالي إلى النيابة”، مشيرا إلى أن مدير المديرية خالد سيدو عاود أمر الاحتجاز بأنه تنفيذ لتوجيهات عليا.
فيما قال عمر فيصل، هو ابن مالك أفران: الضياء، والماركت والاتحاد: “سلمتنا الجهات المعنية في نزولها الأول إشعارا خاصا بالتسعيرة، وكذا القيام بوزن الروتي والذي تم الاقتناع به، ولكنهم فرضوا علينا سعر 20 ريالا لبيع القرص الواحد، دون أي مراعاة للغلاء والارتفاع الحاصل في أسعار المواد، وما نتمناه من هذه الجهات الجلوس مع أصحاب المخابز (الأفران)، ومن ثم تحديد السعر بما يتناسب مع المواطن ومالكي الأفران على حدٍ سواء”.
وأكد المحامي الخاص بملاك الأفران المحامي خالد خدابخش، أن الإجراءات التي قامت بها سواء وزارة الصناعة أو مدير عام المديرية أو مدير الشرطة “إجراءات غير قانونية”.
وأضاف في تصريحه لـ “الأيام”: “لا توجد أي تهمة لاحتجاز مالكي الأفران، ولو كانت هناك أي تهمة فيمكن الإفراج عنهم بضمانة تجارية كونهم أصحاب محلات ومعروفين في السوق، إلا أن الإجراءات التي اتخذت بحقهم تعد غير قانونية وتعسفية”.
وقال: “قانونياً المخالفة السعرية يتم احتساب غرامة مالية عليها وبحسب المخالفة وليس الاحتجاز، وكأن المخالفة جنائية”.
