أصدرت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بإدانة زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة “العمران” بجهة الشرق، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وإقصاء منافسين بطرق احتيالية، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.
وقضت المحكمة في جلستها الأخيرة بالحكم على المتهم بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، فيما تمت تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه، بعد مرافعات مطولة شهدتها الجلسات السابقة.
القضية التي شغلت الرأي العام الجهوي والوطني، تأتي في سياق تشديد الرقابة على تدبير المال العام داخل المؤسسات العمومية وشركات الدولة، لا سيما تلك التي تضطلع بأدوار محورية في إنجاز مشاريع الإسكان والبنيات التحتية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل رسالة واضحة بضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة داخل المؤسسات التي تدير أموالاً ومشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، معتبرين أن القضاء المغربي يؤكد من خلال مثل هذه القضايا عزمه على مواجهة الفساد والعبث بالمال العام دون تمييز.
ويُنتظر أن تواصل الجهات القضائية المختصة متابعة باقي الملفات ذات الصلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، وحماية المال العام من سوء التدبير والتلاعب بالمصالح العامة.
