خصص الملك محمد السادس حيزا مهما من خطابه أمام البرلمان للحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها حجر الأساس في مسار المغرب الصاعد. فقد أكد أن هذه العدالة ليست شعارا ظرفيا، بل توجها استراتيجيا يجب أن يحكم السياسات العمومية ويؤطر البرامج التنموية في مختلف الجهات.
الخطاب شدد على أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب تغيير العقليات واعتماد ثقافة النتائج، من خلال استثمار المعطيات الميدانية والتكنولوجيا الرقمية، بهدف تجاوز التفاوتات بين الجهات الحضرية والقروية.
كما لفت الملك إلى ضرورة تسريع وتيرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي تم توجيه الحكومة إلى إعدادها، داعيا إلى علاقة متوازنة بين المدن والقرى، تقوم على تبادل المنافع وتحقيق تنمية شاملة ومندمجة.
وأكد الخطاب أن العدالة الاجتماعية والمجالية هي مرآة حقيقية لمستوى تقدم المغرب، وأن تحقيقها هو رهان وطني يجب أن تتضافر حوله جهود الدولة والمجتمع على حد سواء، لضمان تكافؤ الفرص والعيش الكريم لكل المواطنين دون استثناء.
