الألباب المغربية/ محمد عبيد
تثار بمدينة إفران قضية حرمان المستخدمين في القطاع الخاص من الزيادة الحقيقة في أجورهم حسب ما عرفته مدونة الشغل من مستجد ورد في المادة 350.
وأفادت بعض المصادر بأن مفتش بالمندوبية الإقليمية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بإفران لا يتدخل بالشكل المسؤول والواضح لدى بعض المقاولات لأجل فرض احترام مدونة الشغل وخاصة القانون المعني بتطبيق زيادة الأجور بشكل كامل حسب الأقدمية، مما خلق استياء لدى بعض المستخدمين في القطاع الخاص، وأثار مشاكل في تطبيق الزيادة، كما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات الحكومية، مما يؤثر سلبًا على حقوق المستخدمين.
ويُتَّهم المسؤول عن التفتيش بالمندوبية الإقليمية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بإفران بالتستر المريب عن عدم تطبيق الإجراء الخاص بالزيادة في الأجور حسب الأقدمية أو بالتواطؤ مع بعض أصحاب المقاولات حيث لا يقوم بواجبه في مراقبة تطبيق هذه الزيادات، مما يسمح لأصحاب العمل بالتحايل على القانون.
فبعد أن كان مستخدمون في قطاع خاص لدى شركة التدبير المفوض بمدينة إفران قد سووا وضعيتهم مع مشغلهم بخصوص الزيادة في أجورهم حسب قانون الشغل المغربي من خلال آليات، منها: الزيادة في الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وعلاوة الأقدمية، والتعويض عن العمل الإضافي.
حيث كانوا يتوقعون أن يتوصلوا بتعويضاتهم عن الأقدمية بناءً على سنوات خدمتهم لدى الشركة، الزيادة التي حددتها الحكومة من خلال اتفاقية مع مختلف الجماعات والمنظمات المعنية بالشغل والتي تمكن المستخدمين الذين استوفوا على سبيل المثال 5 سنوات من الخدمة من زيادة 10٪ في أجورهم، اصطدم هؤلاء بأن الزيادة فقط اعتبرت سنتين (2) من مهامهم في الشغل، وحين تقدمهم لطلب تدخل مفتشية الشغل بإفران لأجل التدخل لمراجعة وضعيتهم، أقر مفتش الشغل بأن وضعيتهم بعد استيفاء 5 سنوات من العمل تمكنهم فقط من الزيادة ب5٪ في أجورهم؟!! وأن ما يتم ترويجه بالزيادة لفئات حسب مدد العمل هو “تخربيق!”؟..
وحيث يجد هؤلاء أنفسهم عرضة لضياع أبسط حقوقهم للاستفادة بشكل موضوعي وقانوني من الزيادة في أجورهم حسب الأقدمية تبعا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، تتزايد المطالبات بضرورة تدخل القائمين عن شؤون قطاع التشغيل في الحكومة المغربية لضمان تطبيق الزيادات في الأجور بشكل فعلي، وللحد من مزيد من المغالطات والتفسيرات نظير هذه التلاعبات، وذلك بتدخل كل من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى كتابة الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبكل مسؤولية في مراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالأجور وضمان حقوق العمال، وذلك تجنبا للتصعيد وللتوتر بين العمال وأصحاب العمل، ومما من شأنه أن يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
* فلكل غاية مفيدة يذكر أن مدونة الشغل جاء فيها في المادة 350 بأنه:
– من بعد عامين من الخدمة مع الشركة قانونيا يستفيد العمال الأُجراء ب 5%.
– وعن استيفاء 5 سنوات من الخدمة بزيادة 10% في أجورهم.
– وبعد 12 سنة لهم الحق في الزيادة ب15%..
– وبعد 20 سنة من الخدمة ترتفع الزيادة ب20%..
– وما فوق 25 سنة من الأقدمية الزيادة 25%.
