لماذا تحول المستشفى الإقليمي لصفرو إلى نقطة لتحويل المرضى، ومنهم النساء الحوامل، نحو المستشفى الجامعي الحسن الثاني لفاس. جزء من الجواب على هذا السؤال قدمته النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان أصدرته بمنافسبة النقاش العمومي المفتوح على تدهور أوضاع القطاع الصحي العمومي في بلادنا.
فقد أوردت أن الإقليم بأكمله لا يتوفر سوى على طبيبة واحدة في طب النساء والتوليد، رغم أهمية هذا التخصص في حماية صحة الأمهات وضمان سلامة الأجنة. وأكدت أن تفعيل نظام الحراسة يتطلب أربعة أطباء على الأقل.
وتحدثت النقابة عن غياب تخصصات أساسية مثل طب العيون والطب النفسي، مما يؤدي على تأخر التشخيص والعلاج وتفاقم الاضطرابات النفسية غير المشخصة او غير المعالجة.
ويتوفر الإقليم على مركب جراحي وحيد وقاعات فحص محدودة، وهو ما لا يلبي حاجيات الساكنة المتزايدة.
وانتقدت النقابة ضعف التنسيق بين مستشفيات الجهة فيما يتعلق بتوجيه ونقل المرضى وما له من انعكاس سلبي على تأخر التكفل بحالاتهم وتعميق معاناتهم. كما تطرقت على تعثر مشروع بناء مركز استشفائي إقليمي جديد. كما سجلت وجود نقص في الأدوية والمنتجات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية.
وقالت إن توجيه الرأي العام ضد الأطر الصحية ومحاولة تحميل الشغيلة كلفة فشل السياسات العمومية يبقى نقطة سلبية رافقت تغطية بعض وسائل الإعلام لجولات وزير الصحة والحماية الاجتماعية لعدد من المستشفيات العمومية. ودعت إلى توقف الوزارة عن المماطلة في تنفيذ الاتفاق القطاعي والإيفاء بعهودها المتعلقة بتحفيز الأطر الصحية.
