هبة بريس – ع محياوي
احتضن قطب الجودة بمدينة مكناس، يوم أمس الخميس 29 يناير 2026، أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، برسم دورة يناير.
وترأس هذه الدورة مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية، بحضور المدير الجهوي للفلاحة، وممثلي السلطة المحلية، ونواب الرئيس، وأعضاء الغرفة، إلى جانب رؤساء المصالح الجهوية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة العمل المنجز واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وافتتاح أشغال الدورة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، انطلقت المداولات في مناخ طبعته روح التوافق والانسجام بين مختلف مكونات الغرفة، وهو ما عكس متانة العلاقة المهنية داخل المجلس، ونجاعة المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير شؤون القطاع الفلاحي بالجهة.
وخلال أشغال الدورة، تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة منجزات الغرفة برسم سنة 2025، حيث تمت المصادقة بالإجماع على جميع نقاط جدول الأعمال، في مؤشر واضح على الثقة التي يحظى بها المكتب المسير، وعلى الانخراط الجماعي في خدمة قضايا الفلاحين.
وتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم التقرير السنوي الذي استعرض البرامج والأنشطة المنجزة، والتي تميزت بحضور ميداني قوي وتفاعل مستمر مع انتظارات الفلاحين. كما تمت المصادقة على البرنامج السنوي وميزانية الغرفة لسنة 2026، بما يضمن استمرارية الأوراش المفتوحة، انسجامًا مع توجيهات السيد والي الجهة ووزير الفلاحة، وبتوافق مع رؤساء اللجان وأعضاء المكتب.
وحظيت القضايا المرتبطة بوضعية الفلاحين ومربي الماشية باهتمام خاص خلال النقاش، حيث قدمت المديرية الجهوية للفلاحة عرضًا حول مستجدات الموسم الفلاحي الحالي، والوضعية العامة للقطاع على مستوى الجهة. وتم التطرق إلى التدابير والتحفيزات الكفيلة بإنجاح الموسم الفلاحي، إلى جانب مناقشة آليات صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
كما تم التوقف عند برنامج إعادة جدولة ديون مربي الماشية، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتباره خطوة عملية للتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المهنيين، وهو الإجراء الذي لقي تفاعلًا إيجابيًا من قبل الحاضرين.
واختتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أن ما تعرفه الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس من استقرار وتماسك يعود إلى نهج تشاركي فعال، يقوده رئيس الغرفة السيد مصطفى الميسوري بمعية أعضاء المجلس، ما يعزز موقع الغرفة كفاعل أساسي في الدفاع عن مصالح الفلاحين، ويكرس دورها كفضاء للترافع الجاد والمسؤول عن قضايا القطاع الفلاحي بالجهة.
