بحضور أكاديميين وباحثين وطلبة، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس فعاليات النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2026، التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2015، والتي اختير لها هذه الدورة شعار “قوانين المالية: أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد”.
تناول المتدخلون في الندوة الافتتاحية جملة من القضايا الجوهرية ذات الصلة المباشرة بقانون المالية لسنة 2026، من بينها “السيادة الصناعية كرافعة للمغرب الصاعد” و”المشاريع الكبرى بالمغرب”، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والإصلاح الجبائي كرافعتين للمغرب الصاعد”.
كما تطرقوا إلى “إعداد قوانين المالية بالمغرب نحو مقاربة رقمية مندمجة”، و”تمويل استراتيجية المغرب الرقمي في ضوء قوانين المالية وتحديات الاستدامة”، فضلا عن “التمويلات المبتكرة في قوانين المالية بين شفافية المالية العمومية والمخاطر المحتملة”، و”المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2026”.
في هذا الصدد، أكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن القافلة التواصلية لقانون المالية أضحت علامة مميزة للمنتدى، يسعى من خلالها، على امتداد سنوات، إلى إعادة إحياء النقاش حول قوانين المالية وقضايا المالية العمومية.
وأوضح مودن، في تصريح لهسبريس، أن هذا المسار انطلق من الجامعات والمعاهد المتخصصة، قبل أن يتوسع ليشمل فضاءات أخرى، من قبيل جمعيات المجتمع المدني والمدارس العمومية والجماعات الترابية، مما أسهم في إخراج المعرفة المالية من طابعها النخبوي، وجعلها موضوعا للنقاش العمومي العريض والكبير.
يشار إلى أن الندوة الافتتاحية للقافلة، في نسختها الحادية عشرة، عرفت حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والمؤسساتية، من بينها رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والكاتبة العامة للكلية ذاتها، إلى جانب الخازن الجهوي بفاس، ومسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بفاس.
كما شهد الموعد مشاركة مدراء المختبرات بشعبتي الاقتصاد وتدبير المنظمات والتدبير، ومدير المركز الأفرو-متوسطي للتفكير والدراسات القانونية والاقتصادية والسوسيو-سياسية، فضلا عن ثلة من الأساتذة الجامعيين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، هم: عبد الرزاق الهيري ومحمد العبدلاوي وهشام الدحموني، ومن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس: زين الدين عبد المغيث، ومن الكلية متعددة التخصصات بتازة: وديه الهامل، إلى جانب أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية القادمين من مدن الرباط والدار البيضاء وسطات ومكناس والرشيدية وتنغير وفاس، في تأكيد على البعد الوطني للقافلة التواصلية وأهميتها في تعميق النقاش العمومي حول قضايا المالية العمومية.
حري بالذكر أن القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2026، بعد محطتها الافتتاحية بفاس، ستواصل جولاتها خلال الفترة المقبلة عبر عدد من المدن، من بينها بركان، طنجة، تطوان، العرائش، وجدة، الناظور، مكناس والدار البيضاء، قبل أن تتوقف مؤقتا خلال شهر رمضان المبارك على أن تستأنف محطاتها بباقي جهات المملكة.
