حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من الاستغلال المقيت للفاجعة الإنسانية التي حلت بمدينة فاس إثر انهيار بنايتين، داعيا إلى استخلاص الدروس لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين. وأعلن في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن تقدمه بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وذلك بعد تدارسه لمستجدات الساحة الوطنية بناء على عرض قدمته المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري.
وعبر الحزب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن ارتياحه الكبير للتقدم الذي تحرزه المملكة على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، مشيدا بالمسار التصاعدي للمكتسبات الحقوقية. وأشاد في هذا السياق بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق، واصفا إياه بـ”الثورة التشريعية والحقوقية الجد متقدمة” التي تسعى لتحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص.
ثمن المكتب السياسي مضامين القوانين الانتخابية الجديدة التي استكملت مسطرتها التشريعية، مؤكدا أنها منسجمة في عمومها مع قناعات الحزب وما ورد في مذكرته. وجدد الحزب في هذا الإطار تأكيده على أن تطوير المنظومة القانونية يحتاج إلى فاعلين سياسيين يتحلون بالمصداقية والنزاهة، وإلى تدافع حقيقي حول البرامج الانتخابية بعيدا عن تبخيس عمل مؤسسات الدولة.
أحيا حزب البام شجاعة الحكومة في الشروع بإصلاح قطاع الصحافة عبر وضع آليات لتقوية استقلاليته، مجددا التذكير بأن الصحافة تعد مرآة للمجتمع ووسيلة قوية في صناعة الرأي العام. ودعا في المقابل إلى الابتعاد عن الخلط وتصفية الحسابات السياسية مع القطاع الحكومي الوصي الذي، حسب البيان، قطع مع المنطق السياسوي الضيق في الإصلاح وشرع في تحسين شروط تنظيم المهنة دون التدخل في شؤون المهنيين.
وأكد المصدر ذاته أنه رغم النتائج التشريعية والتدابير الهامة التي حققتها مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن الواقع لا يزال يسجل ارتفاعا مستمرا في العنف ضد الفتيات والنساء، لاسيما بالعالم القروي والأحياء الهشة. وشدد المصدر ذاته على أن هذا الوضع يتطلب حوارا وطنيا مسؤولا بين مختلف الفاعلين لإقرار خطوات إصلاحية جريئة وشجاعة في هذا المجال، مذكرا بمركزية مبادئ إنصاف المرأة والمساواة ضمن قيم الحزب.
وأهاب المكتب السياسي بكافة مؤسسات الحزب ومسؤوليه، بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بالعمل على حث المواطنين على التسجيل بكثافة، معتبرا إياه حقا وواجبا وطنيا يسهم في تعزيز مسار الاختيار الديمقراطي. وأخذ المكتب السياسي علما في شأنه التنظيمي بالبرنامج التواصلي والتأطيري العام لسنة 2026 الذي ستشرع في تنزيله القيادة الجماعية ومختلف مؤسسات الحزب.
