في عملية نوعية جديدة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة من تفكيك شبكة احتيال تقودها امرأة من أصول جزائرية وشريكها المغربي، بعد تورطهما في النصب على عدد من الشباب العاطلين عن العمل عبر وعود كاذبة بالهجرة نحو أوروبا بعقود عمل قانونية.
القضية، التي بدأت بشكايات متعددة تقدم بها الضحايا إلى النيابة العامة، كشفت عن أسلوب محكم في الاحتيال، حيث كانت المتهمة تستغل حاجة الشباب للعمل وتغريهم بعروض مغرية للهجرة، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 40 ألف درهم لكل شخص كتسبيق. بعد ذلك، كانت تختفي عن الأنظار وتقطع الاتصال بهم، تاركة وراءها ضحايا محطّمين وأحلاماً تبخرت.
لكن سرعة التحرك الأمني كانت حاسمة، إذ تمكنت المصالح الأمنية من تتبع خيوط القضية وتحديد موقع المتهمة التي كانت تستعد للفرار إلى الجزائر. تم توقيفها بمدينة وجدة، فيما أوقف شريكها في منطقة بوقنادل ضاحية سلا، ليُقتادا معاً إلى تازة من أجل التحقيق وتقديمهما أمام العدالة.
هذه العملية تبرز كفاءة المصالح الأمنية المغربية في التعامل مع قضايا الاحتيال والهجرة الوهمية، وهي ظاهرة بدأت تتنامى مستغلة أوضاع الشباب الباحثين عن فرصة عمل أو حياة أفضل في الخارج. كما تعكس حرص الأجهزة الأمنية على حماية المواطنين من مثل هذه العصابات التي تتلاعب بآمال الناس وتستغل ضعفهم الاجتماعي والاقتصادي.
في نهاية المطاف، تؤكد هذه القضية أن الحذر والوعي المجتمعي يشكلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات الإجرامية، وأن الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية تبقى السبيل الأضمن لضمان الحقوق وردع كل من يسعى لاستغلال حاجة الآخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
