شهدت مدينة الحاجب في الأيام الأخيرة جدلاً كبيراً حول مدى صلاحية مياه منبع عين خادم للشرب والاستعمال، وذلك بعد أن قامت السلطات المحلية بوضع لافتات تحذيرية تحث الساكنة على عدم استهلاك هذا الماء بدعوى تلوثه.
في المقابل، أصدر المرصد المحلي للشأن العام تصريحات نقلت عن رئيس المجلس الجماعي تأكيداً على سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، مع الإشارة إلى أن التلوث تعرّض له الماء عام 2018، وأن الجماعة ليست قادرة على تحمل تكاليف التدابير اللازمة لمعالجة التلوث. غير أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحاجب أكدت عبر نتائج التحاليل المخبرية أن مياه عين خادم ملوثة بفضلات القوارض (البول)، ما يجعلها غير صالحة تماماً للاستهلاك البشري.
الجهات المعنية والتباين في الأدوار
قامت السلطة المحلية بدورها بإعلام المواطنين بخطورة استعمال مياه عين خادم بوضع اللافتات التحذيرية، حيث تدخل محسن الخدير، خليفة باشا مدينة الحاجب، لإنجاز التقارير ومباشرة البحث في القضية.
المندوبية الإقليمية للصحة والتغطية الاجتماعية قدّمت تقريراً علمياً موثوقاً أكد عدم صلاحية المياه، وهو المرجع الأساسي للسلطات المحلية في مثل هذه الحالات، ما يعكس تعاوناً في حماية الساكنة.
على الجانب الآخر، برز غياب واضح لدور الجماعة المحلية، التي تقع عليها المسؤولية القانونية والإدارية حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية (القانون 113.14) في تدبير شبكة المياه الجوفية والمنابع الطبيعية مثل عين خادم. إذ يُلزَم المجلس الجماعي بتدبير المرافق العمومية المرتبطة بالماء والصرف الصحي، الحرص على سلامة الشبكات الجوفية والمنابع، والتنسيق مع السلطات المختصة عند وجود خطر يهدد الصحة العامة.
وساهم الإعلام المحلي بشكل سلبي في تعقيد المشهد، حيث نشر بعض الفاعلين الإعلاميين أخباراً غير دقيقة استندت إلى تصريحات شفوية دون الاستناد إلى تقارير رسمية أو نتائج تحليل موثوقة، ما زاد من حالة البلبلة وعدم الثقة لدى الساكنة.
دروس مستخلصة وحلول مقترحة
يكشف هذا الملف بوضوح الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجماعة المحلية والسلطات الصحية والسلطات المحلية. كما يُلزم الإعلام المحلي بالرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على الأخبار الشفوية التي قد تؤدي إلى تشويش الرأي العام.
إضافة إلى ذلك، تستدعي الحالة وضع مخطط استباقي لتطهير وصيانة المنابع بانتظام لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة المواطنين.
ختاماً، يؤكد إعلام المواطن أن قضية مياه عين خادم ليست مجرد حادث عرضي، بل هي اختبار حقيقي لتحمل المؤسسات مسؤولياتها في حماية صحة الساكنة. وإن التضارب في المعلومات بين الخطاب الرسمي والغير رسمي لا يخدم المصلحة العامة، بل يُفقد الثقة ويعقد الأزمة، مما يحتم على كافة الجهات المعنية توحيد المعلومة وتحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول فعالة، لأن الماء حق أساسي لا يمكن التهاون في سلامته وصلاحيته.
غن موقع: فاس نيوز
