في إطار حرصها على تنوير الرأي العام، ورداً على ما تم تداوله مؤخراً من مزاعم واتهامات تتعلق بتدبير القطع الأرضية المخصصة للسكن المدعم بمدينة فاس أو غيرها، تود شركة العمران فاس مكناس تقديم التوضيحات التالية:
* تنفي شركة العمران فاس مكناس نفياً قاطعاً المزاعم والاتهامات المتداولة بخصوص وجود تلاعب أو خروقات في تدبير القطع الأرضية المخصصة للسكن المدعم بمدينة فاس أو غيرها.
* تؤكد الشركة أن جميع المعاملات التجارية والعقارية التي تشرف عليها تتم في إطار القانون ووفق المساطر الإدارية والمالية المعمول بها وتحت رقابة الجهات الوصية.
* إنه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتنظيم التسويق في إطار مؤسساتي بما يضمن تكافؤ الفرص، تم إحداث منصة تجارية إلكترونية قصد التواصل المباشر مع الزبناء وتفادياً للوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار والتجاذبات السياسية، وعليه فإن إحداث هذه المنصة قد شكل رافعة أساسية حققت معه شركة العمران فاس مكناس بحكم أنها شركة عمومية، الشفافية والنزاهة، ورسخت بذلك مبادئ الحكامة الجيدة في جميع مجالات تدخلاتها.
* وأن هذه المنصة هي القناة الوحيدة لجميع المعاملات التجارية التي تتم على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة فقط، وأن أي معاملة خارج هذا الإطار تعرض أي زبون لخطر النصب والاحتيال يتحمل الزبون كامل المسؤولية في شأنها.
* كما تشدد على أن الشفافية والنزاهة تشكلان ركيزة أساسية في عملها وأنها تخضع بانتظام للمراقبة والتدقيق من طرف الأجهزة المختصة.
* وتعتبر الشركة أن نشر مثل هذه المغالطات والمعطيات غير الدقيقة من شأنه المساس بسمعتها وبثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
* وبناءً عليه، فإن شركة العمران فاس مكناس تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة دون التحقق من مصادرها.
* كما تدعو الشركة مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بمبدأ التحقق من المعطيات قبل نشرها، حفاظاً على مصداقية الخبر واحتراماً للرأي العام.
