صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.799 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة بدائرة بنسودة، التابعة لعمالة فاس، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس-مكناس ودعم دينامية التشغيل والاستثمار بها.
وتمثل هذه المنطقة الصناعية أحد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى إعادة تموقع مدينة فاس ضمن المنظومة الصناعية الوطنية، من خلال إقامة فضاء إنتاجي متكامل يجمع بين الصناعة والابتكار والمعرفة، ويُسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة.
وستحتضن المنطقة أنشطة صناعية متعددة تشمل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة، إلى جانب الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا الصناعات الكيميائية والنسيج والجلد ومواد البناء. كما ستضم مرافق وخدمات موجهة لدعم المقاولات وتعزيز تنافسيتها.
ويروم المشروع إحداث منصة صناعية متقدمة قادرة على استقطاب استثمارات وطنية ودولية نوعية، بما يتيح خلق أزيد من 3000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مئات الوظائف غير المباشرة، ما سيمنح دفعة قوية لسوق الشغل المحلي ويساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.
ومن المنتظر أن تشكل منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة رافعة استراتيجية لتعزيز مكانة الجهة ضمن الاقتصاد الوطني، عبر دعم سلاسل الإنتاج في قطاعات واعدة كصناعة السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة، مما سيسهم في تحويل فاس إلى قطب صناعي حديث يجمع بين التراث العريق والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة.
