بلغت قيمة الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها، إلى غاية متم شهر شتنبر 2025، على مستوى جهة فاس-مكناس، 16,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وبحسب معطيات عرضت خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، المنعقد الثلاثاء الماضي، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، فإنه يرتقب أن تتيح هذه المشاريع، التي تعكس الدينامية الاستثمارية المتواصلة التي تشهدها الجهة، إحداث 16.453 منصب شغل مرتقب.
وأكد زيدان، بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء يشكل ليس فقط محطة للتقييم، بل أيضا مرحلة لتحديد التوجهات المستقبلية.
كما جدد التأكيد على إعادة تموقع المركز الجهوي للاستثمار في تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، وعلى أهمية القانون 22.24 في تعزيز ورش الجهوية المتقدمة.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على برنامج العمل والميزانية التقديرية برسم سنة 2026 الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، في إطار تنزيل مقتضيات القانون 22.24، لاسيما ما يتعلق بتسريع وتيرة الاستثمار، وتعزيز الحكامة، وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
كما جرى إبراز آفاق التنمية التي تتيحها هيكلة العرض الترابي، وتقوية آليات الدعم الموجهة للمستثمرين، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
وحسب معطيات المركز، فقد شهدت جهة فاس-مكناس خلال السنة الجارية تقدما ملحوظا، تجسد في إطلاق وتطوير مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز تنافسية الجهة وجاذبيتها الاقتصادية.
ومن بين أبرز الإنجازات، يبرز إطلاق برنامج طموح لتنمية البنيات التحتية الصناعية، يشمل إحداث ست مناطق صناعية جديدة عبر أقاليم الجهة، وتوسيع القطب الفلاحي بمكناس (أغروبوليس) على مساحة 276 هكتارا، منها منطقة جديدة
للتسريع الصناعي (ZAI) على مساحة 100 هكتار (موجهة لقطاع صناعة الأسلاك الكهربائية وصناعات عامة).
وتواكب هذه المبادرات، حسب المصدر ذاته، جهود حثيثة في مجال التصنيع وتسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين ملحوظ في نجاعة المساطر الإدارية، إذ تم تقليص أجل دراسة ملفات الاستثمار من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى 7، 8 أيام، فضلا عن رقمنة معالجة الشكايات والوساطات.
كما تم التركيز على جهود التسويق الترابي، عبر تنفيذ خطط تواصل وترويج موجهة، وإطلاق مبادرات مخصصة لفائدة مغاربة العالم، إلى جانب برمجة آليات جهوية للدعم والتمويل لتعزيز جاذبية العرض الترابي وضمان استدامة مناصب الشغل.
