في ضربة أمنية جديدة ضد مافيا العقار بالمغرب، نجحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسجيلها بأسماء وهمية، قبل إعادة بيعها بطرق ملتوية وبمبالغ ضخمة، وسط تواطؤ خطير مع موظفين عموميين وموثق شهير ومحامية معروفة.
تواطؤ إداري وعمليات تزوير ممنهجة
التحقيقات، التي تُجرى بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، كشفت عن إصدار أوامر بتجميد ممتلكات وحسابات مصرفية لموثق يحمل الحروف الأولى “م.ه.ح”، بالإضافة إلى إغلاق الحدود في وجهه ومحامية وُرِد اسمها في التحقيقات الأولية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد امتدت دائرة البحث لتشمل موظفين في إدارات حساسة، من بينها المحافظة العقارية ومديرية الضرائب، يُشتبه في تسهيلهم لعمليات مشبوهة تتعلق بتفويت أراضٍ بطرق غير قانونية.
العقل المدبر لمافيا العقار بالمغرب.. وطرق احتيالية محكمة
العقل المدبر لهذه الشبكة يُدعى “محمد.ب”، وكان يتوفر على سيولة مالية كبيرة مكنته من أداء ديون العقارات المثقلة، والتي كانت تُستهدف بناءً على معطيات دقيقة يتم جمعها مسبقًا.
وتقوم الخطة على تسجيل العقارات باسم أشخاص بسطاء لا دراية لهم بالإجراءات العقارية، وبعد ذلك تُعاد عملية البيع لصالح الزعيم مقابل مبالغ كبيرة. وقد استُخدمت عقود بيع صورية، وجرى التلاعب بشواهد الملكية باستعمال أساليب تدليسية، وسط شبهات قوية بتواطؤ بعض الموظفين القضائيين.
شيكات وهمية وعمليات بيع نقدي
أظهرت الكشوفات البنكية أن الشيكات المصرح بها في العقود لم تُصرف مطلقًا، بل كانت المعاملات تتم نقدًا وبعيدة عن أعين المصالح الضريبية. ووفق اعترافات المتهم الرئيسي، فإن العقود كانت مجرّد غطاء قانوني لعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق.
دعاوى زائفة لإخفاء الجرائم
من بين الحيل التي لجأت إليها الشبكة، رفع دعاوى قضائية باسم الضحايا المفترضين ضد إدارة الضرائب، بهدف تمديد الآجال القانونية وتفادي اكتشاف عمليات التفويت. وتولت هذه المهمة محامية متخصصة، يُشتبه في انخراطها الكامل ضمن الشبكة.
جريمة منظمة تهز الرأي العام
الملف، الذي يوصف بأنه من أخطر ملفات التلاعب العقاري في المغرب خلال السنوات الأخيرة، يثير تساؤلات واسعة حول حجم التواطؤ الإداري وفعالية الرقابة المؤسساتية في حماية أملاك الدولة والمواطنين.
ومع تواصل التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين، يترقب الرأي العام ما ستُسفر عنه الإجراءات القضائية، خصوصًا بعد التأكد من تشعب الشبكة وتشغيلها لموظفين ومسؤولين من داخل الإدارات العمومية.
