حسين العياشي
دخلت مدينة فاس مرحلة حاسمة من الأزمة السياسية، يومه الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، حيث شهدت المجلس البلدي تحولاً دراماتيكياً عقب إسقاط مشروع الميزانية الذي تقدم به رئيس المجلس. هذه الخطوة، التي قادها تحالف المعارضة مع أعضاء من الأغلبية المتمردة، أسفرت عن وضع غير مسبوق، حيث دخلت المدينة في حالة من “الشلل الجماعي”.
إسقاط الميزانية لا يعني فقط تعطيل الخطط المستقبلية، بل يضع المدينة في مأزق حقيقي. فبحسب المعطيات القانونية، أصبح من المستحيل تنفيذ المشاريع الجديدة أو حتى استكمال الاستثمارات المقررة مسبقاً. كما أدى هذا التصويت إلى تعطيل سير العمل اليومي للمرافق العامة، مما يهدد بحالة من الفوضى في عدد من الخدمات الأساسية مثل صيانة الطرق، الإنارة العمومية، ودعم الجمعيات المحلية. هذه الخدمات التي تعتبر شريان الحياة في المدينة، أصبحت اليوم مهددة بالتوقف ما لم يتم إيجاد حل قانوني سريع.
وقد جاء هذا التصويت بعد يوم طويل من الاحتجاجات السياسية داخل المجلس البلدي، التي قادها حلفاء الرئيس في السابق. هؤلاء، الذين كانوا جزءاً من الأغلبية المساندة، اختاروا الوقوف في وجهه احتجاجاً على “تسييره الانفرادي” ورفضهم للوضعية القضائية التي يرونها “فاقدة للشرعية”. هذه المعارضة الحادة تركت الرئيس في موقف صعب، وأجبرت الوضع على الانفجار بشكل غير متوقع.
الآن، أصبح عبء حل هذه الأزمة على عاتق السلطات الوصية، ممثلة في ولاية جهة فاس-مكناس. يخول القانون لهذه السلطات التدخل لضمان استمرارية المرافق العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز حالة “البلوكاج” التي تهدد بإغراق المدينة في فوضى إدارية وخدمية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
أمام هذا المأزق، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن السلطات من إيجاد مخرج قانوني في الوقت المناسب؟ وهل ستنجح فاس في تجاوز هذا الوضع الحرج، أم أن الصراع السياسي سيظل يعرقل تقدم المدينة؟
