علمت هسبريس أن وزارة الداخلية استقرّت على اسمي محمد فوزي في منصب والي جهة مراكش–آسفي، وخالد الزروالي في منصب والي جهة فاس–مكناس، خلفاً لكل من فريد شوراق ومعاذ الجامعي.
ويأتي هذا التغيير عقب إعفاء الواليين السابقين، بسبب مخالفات بروتوكولية تمثلت في إشرافهما على ذبح أضاحي العيد، رغم التوجيهات الملكية الصريحة بعدم تنظيم مظاهر الاحتفال خلال المناسبة.
ويندرج كذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث البنية الترابية، وتعزيز فعاليتها في تتبع المشاريع التنموية، وتجويد الخدمات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد فوزي، يُعد من الأطر الإدارية ذات الخبرة الطويلة في مجال التدبير الترابي، حيث تقلد منذ عام 2004 عدداً من المناصب الميدانية والمركزية، من ضمنها عامل على مقاطعة عين الشق، ثم على مقاطعات الدار البيضاء آنفا، قبل أن يُعين والياً على مكناس–تافيلالت، ثم مراكش–تانسيفت–الحوز. كما تولى لاحقاً مهمة والي كاتب عام لوزارة الداخلية، وتم تعيينه في ماي الماضي مجدداً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية.
يحمل فوزي تكويناً أكاديمياً يجمع بين الهندسة والتسيير، حيث تخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين، وتابع دراسته العليا بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE). وسبق له أن راكم تجربة مهنية في القطاع الخاص ضمن مجموعة “أونا”، وتولى مناصب قيادية في قطاعات المعادن واللوجستيك.
أما خالد الزروالي، فهو من مواليد 9 غشت 1965 بمدينة كلميم، ويحمل دبلوم مهندس من المدرسة المحمدية للمهندسين. بدأ مساره المهني في القطاع الخاص، حيث شغل منصب رئيس الأعمال الاجتماعية بشركة “أمنيوم شمال إفريقيا” مطلع سنة 1994، ثم التحق بشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” كإطار سامٍ.
في يوليوز 2003، عُيِّن عاملاً مديراً للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، قبل أن يُصبح في يونيو 2005 عاملاً مديراً للهجرة ومراقبة الحدود، وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى نونبر 2010، حيث أصبح والياً مديراً للهجرة ومراقبة الحدود بالوزارة نفسها.
يذكر أن أحكام الفصل 49 من الدستور، تخول للملك، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، تعيين الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية.
