أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن جهة مراكش-آسفي سجلت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 6,3%، متفوقة بذلك على المعدل الوطني للناتج الداخلي الإجمالي البالغ 3,7%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم.
وعلى مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، تحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الرابعة بين الجهات بعد الدار البيضاء-سطات (32,2%)، الرباط-سلا-القنيطرة (15,7%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,6%)، حيث بلغت نسبة مساهمتها 8,5%، ما يجعلها من الجهات الخمس التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.
وبينما تسجل جهة مراكش-آسفي نموا إيجابيا، يشير التقرير إلى اتساع الفوارق بين الجهات، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
وحسب المندوبية، فقد سجلت خمس جهات أخرى معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، أبرزها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1%، وجهة فاس-مكناس بنسبة 8,9%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (5%) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (4,9%).
أما بقية الجهات، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المتوسط الوطني، مثل العيون-الساقية الحمراء (2,9%)، سوس-ماسة (1,8%) ودرعة-تافيلالت (1,5%)، في حين شهدت جهة بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية معدلات نمو سلبية، نتيجة الانكماش في القطاع الفلاحي.
تُظهر هذه البيانات استمرار تركيز الاقتصاد المغربي في ثلاث جهات رئيسية: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي تمثل مجتمعة 58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما تسهم باقي الجهات بنسبة أقل، ما يبرز الحاجة إلى سياسات تنموية متوازنة لدعم باقي المناطق وضمان توزيع أكثر عدلا للثروة.
أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن جهة مراكش-آسفي سجلت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 6,3%، متفوقة بذلك على المعدل الوطني للناتج الداخلي الإجمالي البالغ 3,7%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم.
وعلى مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، تحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الرابعة بين الجهات بعد الدار البيضاء-سطات (32,2%)، الرباط-سلا-القنيطرة (15,7%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,6%)، حيث بلغت نسبة مساهمتها 8,5%، ما يجعلها من الجهات الخمس التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.
وبينما تسجل جهة مراكش-آسفي نموا إيجابيا، يشير التقرير إلى اتساع الفوارق بين الجهات، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
وحسب المندوبية، فقد سجلت خمس جهات أخرى معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، أبرزها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1%، وجهة فاس-مكناس بنسبة 8,9%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (5%) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (4,9%).
أما بقية الجهات، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المتوسط الوطني، مثل العيون-الساقية الحمراء (2,9%)، سوس-ماسة (1,8%) ودرعة-تافيلالت (1,5%)، في حين شهدت جهة بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية معدلات نمو سلبية، نتيجة الانكماش في القطاع الفلاحي.
تُظهر هذه البيانات استمرار تركيز الاقتصاد المغربي في ثلاث جهات رئيسية: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي تمثل مجتمعة 58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما تسهم باقي الجهات بنسبة أقل، ما يبرز الحاجة إلى سياسات تنموية متوازنة لدعم باقي المناطق وضمان توزيع أكثر عدلا للثروة.
