وجهت البرلمانية ريم شباط سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تزايد شكاوى المواطنات والمواطنين بخصوص خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة فاس – مكناس أشارت من خلاله أن الخدمات العمومية وعلى رأسها التزود بالماء والكهرباء تعد حقا أساسيا للمواطنات والمواطنين وأن الدولة تلتزم بضمان جودتها واستمراريتها بأسعار معقولة ، لكن ومع بدء الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس – مكناس تفاجأ المواطنات والمواطنون بانقطاعات متكررة ومفاجئة في خدمة الماء الصالح للشرب، فضلا عن ارتفاع غير مبرر في قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء .
وأضافت شباط في سؤالها أن هذا الوضع أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف ساكنة مدن فاس ومكناس ومولاي يعقوب وغيرها من أقاليم الجهة ، مشيرة بأن الارتفاع وصل في بعض الحالات الى أكثر من 150 درهما ولا يستند على أي زيادة في التسعيرة المعتمدة كما أنه يتناقض مع فواتير نفس الفترة من السنة الماضية مما يضع مصداقية الشركة على المحك ويشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية ، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل ، مؤكدة بأن تزامن انقطاعات الماء مع الزيادات في الفواتير يؤكد وجود خلل في تدبير الشركة مما يتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح المسار وحماية حقوق المستهلك .
وتساءلت شباط في الخير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لمراجعة وتصحيح الفواتير التي شهدت ارتفاعا غير مبرر، وتوضيح أسباب هذا الارتفاع لساكنة جهة فاس – مكناس ، وعن التدابير التي اتخذتها لتفادي تكرار مثل هذه الزيادات غير المبررة مستقبلا .
