يغذي اختفاء رئيس جماعة الحاجب، وحيد حكيم، والبرلماني عن نفس الدائرة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تسيير الجماعة، شكوكا عديدة.
وتناسلت الأسئلة، حول هل يعود هذا الغياب إلى التحقيق الذي تجريه معه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملفات معينة؟ أم أن الأمر مرتبط بالشكاية الجديدة التي يتابع فيها مع شقيقه، النائب الأول للرئيس، (حزب الاستقلال) الذي سبق أن حكم عليه بسنتين سجنا، منها أربعة أشهر نافذة، في ملف يتعلق مرتبط بمهنته كعدل؟
وأشار مصدر من داخل التحالف المسير بجماعة الحاجب، إلى أن تسيير شؤون المجلس انتقل فعليا إلى النائب الرابع للرئيس، وهو ما يثير أسئلة حول الكفاءة القانونية والإدارية، خاصة بعد توقيع هذا النائب على وثيقة رسمية بجوار توقيع الرئيس، رغم أن القانون لا يمنحه هذه الصلاحية، لاسيما أن الوثيقة كانت موجهة لشخص تجمعه به دعوى قضائية.
وسجل المصدر ذاته غياب النائب الثاني، مصطفى حكيم، ابن عم الرئيس، عن المشهد، ما اعتبر مؤشرا على توتر داخلي بين مكونات الأغلبية، خصوصا مع بداية المشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
غياب تدخل الحزب
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن رئيس الجماعة، الذي كان يعرف بتفاعله الإعلامي والقضايا المحلية للجماعة وتواصله اليومي لم يعد يحظى بالدعم المعتاد من مقربيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
مجموعة، كانت تواجه كل انتقاد يوجه للجماعة بقوة، غابت عن المشهد تماما، هذا فسره البعض أنهم تخلوا عنه، بعدما وقعت له عدة مشاكل.
وتتركز هذه الانتقادات على ضعف الإنارة العمومية، وتدهور الطرقات، وانتشار الكلاب الضالة، ومشاكل النظافة، إضافة إلى الاحتلال المفرط للملك العمومي، وصفقة كراء المسبح البلدي لمدى طويل، فضلا عن غياب الرئيس المتكرر عن ترؤس دورات المجلس.
ورغم حدة هذه الانتقادات، لم يسجل أي تدخل واضح من طرف الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار للدفاع عن الرئيس، في وقت برز فيه اسم منافس آخر من نفس الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في حين نفى، مصدر مقرب من النائب البرلماني، ما يروج، مؤكدا أنه موجود ويمارس مهامه سواء داخل مجلس النواب وبالمجلس الجماعي بالحاجب.
