رقمنة الحالة المدنية تدخل حيز التنفيذ في المغرب
إيكو بريس متابعة –
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية رقمنة السجلات الورقية للحالة المدنية (رقمنة الحالة المدنية) قاربت على الانتهاء في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات. وأوضح أن هذه العملية ستُعمم على باقي جهات المملكة قريبًا.
وفي رده على سؤال كتابي من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن الاستراتيجية تعتمد على جرد سجلات الحالة المدنية. كما تشمل المسح الضوئي للوثائق وتخزين المعطيات بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة
ويأتي ذلك، بعد تطبيق المنظومة الرقمية في معظم مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، تعمل الوزارة على توسيع هذه المنظومة. وسيتم تطبيقها في مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج. كما يتم ملاءمة المنظومة الرقمية مع القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وأشار لفتيت إلى تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 2023. وأكد على أهمية إصدار قرارات من السلطة المركزية لإنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.
وتحدث الوزير عن إنشاء منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية. تعتمد هذه المنظومة على بوابة الحالة المدنية ونظام معلوماتي لتدبيرها. كما تتضمن السجل الوطني للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني للمعطيات.
ويشتمل القانون رقم 21-36 أيضًا على الدفتر العائلي الإلكتروني. يحتوي هذا الدفتر على مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات، حسب الحالة. يتم إعداد البيانات عبر النظام المعلوماتي للحالة المدنية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن “رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية”. بينما تنص المادة 59 على أنه “سينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في المكاتب التي تم فيها تنزيل المنظومة الرقمية”. تصدر هذه القرارات عن السلطة المركزية.
المصدر: هيسبريس
