اهتزت مدينة أرفود، أول أمس الخميس، على وقع اعتداء تعرضت له أستاذة تدرس اللغة الفرنسية بمعهد للتكوين المهني؛ وذلك بعد أن قام أحد طلبتها، البالغ من العمر 21 سنة، بتعنيفها جسديا في الشارع العام باستخدام أداة حادة، في حادث خلّف صدمة قوية في صفوف الأسرة التعليمية والرأي العام المحلي.
وتمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أرفود من توقيف المشتبه فيه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات والدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء.
الحادث، الذي وثقته كاميرات وهواتف مواطنين، أظهر الأستاذة وهي تسقط أرضا متأثرة بجروحها، في مشهد مؤلم سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة غضب واسعة بين المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الذين طالبوا بضرورة توفير الأمن والحماية لنساء ورجال التعليم.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، فرع أرفود، بلاغا عبرت فيه عن تضامنها مع الأستاذة الضحية، التي تم نقلها في حالة صحية حرجة إلى مدينة فاس قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وأدان المكتب المحلي للنقابة ما وصفه بـ”الصمت المتعمد الذي تنهجه الدولة تجاه تكرار الاعتداءات على نساء ورجال التعليم”، معتبرا أن هذا “الحادث ليس معزولا؛ بل يأتي ضمن سياق عام من التهاون في حماية الشغيلة التعليمية، في ظل ما وصفه بـ”المخططات الرامية إلى الإجهاز على التعليم العمومي وتخريب المدرسة العمومية”.
وطالبت النقابة، في بلاغها، كافة الجهات المسؤولة بضرورة توفير شروط السلامة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، والوقوف بحزم في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطر التربوية.
وختمت النقابة بلاغها بشعار: “نقابي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع”، في تأكيد منها على مواصلة النضال من أجل كرامة نساء ورجال التعليم.
يشار إلى أن الأبحاث الأمنية والقضائية لتحديد دوافع الاعتداء مستمرة؛ فيما ينتظر أن يثير هذا الحادث نقاشا واسعا حول واقع العنف المدرسي وسبل مواجهته، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الاعتداء على الأطر التربوية في عدد من المدن المغربية.
