في وقفة احتجاجية جسدتها يوم أمس الأحد 13 يوليوز الجاري أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن احتجاجها الشديد إزاء ما وصفته بالحصار والتضييق الممنهجين المفروضين عليها في جميع فروعها، واللذين يعرقلان حقها في تنظيم أنشطتها داخل القاعات العمومية، في خرق سافر للحق في التنظيم والتجمع.
كما أدانت الجمعية المتابعات التي تطال مناضلاتها ومناضليها، في ما اعتبرته محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتضييق على العمل الحقوقي الجاد والمستقل.
وجددت الجمعية تأكيدها على تمسكها بحقها المشروع في الوجود القانوني، وممارسة أنشطتها بحرية، داعية كافة الهيئات الديمقراطية إلى التعبير عن تضامنها، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المنع والتضييق.
