رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في فاس، مساء الثلاثاء، طلب الإفراج المؤقت عن المحامية أسماء لوميم وباقي المتهمين المتورطين في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على أكثر من 360 رجل أعمال في فاس والمناطق المجاورة.
وجاء هذا القرار بعد معارضة النيابة العامة لملتمسات السراح التي قدمها دفاع المتهمين، حيث دافعت بقوة عن قراراتها السابقة بشأن اعتقال المتورطين، والذين أحيلوا على العدالة من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
ومن جانبه، طالب المحامي عبد الفتاح السلاوي، ممثل هيئة دفاع المتهمة لوميم، بتمتيع موكلته بالسراح المؤقت، مشددًا على توفرها على جميع الضمانات القانونية لحضور جلسات المحاكمة، فضلًا عن سجلها المهني النظيف طوال مسيرتها كمحامية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت خمسة أشخاص، بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة أسست شركة وهمية للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة أو مستعملة، مقدمة وعودًا زائفة بتوفيرها بأسعار منخفضة بزعم الحصول عليها من مزادات عمومية أو شركات كراء السيارات.
وتمكنت الشبكة من جمع مبالغ مالية تفوق 17 مليون درهم دون تسليم المركبات المتفق عليها، قبل تقاسم الأموال بين أفرادها.
وأحيل المتهمون على وكيل الملك بفاس، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بوركايز، وإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية لمتابعتهم بتهم متعددة تشمل النصب والاحتيال والمشاركة فيه.
