فاس – فاس نيوز
رغم مرور أيام على قرار الإعفاء المفاجئ لوالي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، ما تزال الساحة المحلية تعيش على وقع الغموض والاستفهام، في ظل غياب أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة يوضح ملابسات القرار أو أسبابه.
وبحسب معطيات خاصة توصلت بها فاس نيوز، فإن الوالي المعفى كان الوحيد الذي شمله هذا القرار في الجهة، حيث لم يتم تسجيل أي توقيف أو إعفاء إضافي في صفوف باقي المسؤولين الترابيين أو رؤساء المصالح الخارجية، كما لم يُسجل إلى حدود الساعة أي تسليم رسمي للسلط لخلفه، سواء بشكل مؤقت أو دائم، ما زاد من تعقيد المشهد الإداري بالجهة.
وسبق لعدة منابر إعلامية أن تطرقت إلى هذه الوضعية الاستثنائية، معتبرة أن استمرار الصمت الرسمي حول هذا القرار يفتح المجال أمام الإشاعات والتأويلات، ويضعف منسوب الثقة في التواصل المؤسساتي، خصوصاً في جهة تعتبر من أكثر الجهات حساسية واستراتيجية على المستويين التنموي والسياسي.
ويُجمع عدد من المتتبعين للشأن الجهوي على أن الوالي الجامعي كان يتمتع بحضور ميداني قوي، واشتُهر بصرامته في تتبع الملفات الكبرى، مما يجعل قرار إعفائه المفاجئ يطرح تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية وراءه، خاصة وأن ولايته لم تعرف أية مشاكل علنية أو شبهات فساد معلنة.
وتبقى ساكنة الجهة، وخصوصاً مدينة فاس، في ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في أفق تعيين بديل رسمي يعيد الحيوية للعمل الترابي، ويجيب عن سؤال كبير ما يزال معلقاً: لماذا أُعفي الجامعي؟ وكيف ستُدار المرحلة الانتقالية بدون تسليم سلط فعلي؟
عن موقع: فاس نيوز
