مواقف مهمة وواضحة تلك التي عبّرت عنها المملكة العربية السعودية بخصوص شؤون المغرب وقضاياه الأساسية خلال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المغربية ـ السعودية، على رأسها تجديد دعمها مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية، باعتبارها “الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وعبّرت الرياض، في إطار أشغال هذه اللجنة المنعقدة بمكة أول أمس الأربعاء، عن دعمها لمبادرات الملك محمد السادس التي تخص القارة الإفريقية ودول الساحل والصحراء، بما فيها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز النيجيري، ثم مسلسل الدول الإفريقية المطلّة على الأطلسي.
وشدّتْ هذه المواقف انتباه محليين سياسيين وأكاديميين ممن استحضروا خلال حديثهم حولها “وزنَ المملكة العربية السعودية بمنطقة الخليج العربي وعلى مستوى المنظمات الإقليمية، كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”، موضحين أن “الرياض من بين الدول التي ظلت محافظة على مواقف مبدئية تجاه قضايا المملكة المغربية، خصوصا التي تتعلق منها بالوحدة الترابية”.
وبالنسبة لهؤلاء فإن “الشراكة الاقتصادية المهمة من بين الجوانب التي ترتكز عليها العلاقات بين الرياض والرباط كذلك، بما يفتح الباب أمام مختلف المشاريع التي أعلن عنها المغرب بالمنطقة الإفريقية حتى تكون مستهدفة بتمويلات سعودية مستقبلية في إطار التعاون المشترك على إحقاق التنمية”.
محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي باحث في الشأن الدولي، قال إن “الموقف السعودي الداعم لمصالح المغرب وقضاياه الوطنية، على رأسها قضية الصحراء، هو موقف دولة ثابت ولا يخضع للتقلبات السياسية الداخلية أو تغيّر المزاج السياسي العام في السعودية، وهذه هي الخاصية التي تميز هذا الموقف وتضمن استمراريته بغض النظر عن تغيّر الظروف الإقليمية والدولية”.
وأضاف بوخبزة، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف السعودي وعبره مواقف باقي دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومازالت مساندة لسيادة المغرب، ومدافعة عن مصالح وأمنه الذي يعد جزءا من أمن الخليج، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو داخل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية”.
وشدد المتحدث ذاته في السياق نفسه على أن “تعزيز العلاقات مع السعودية ودول الخليج في مختلف المجالات يشكل بالنسبة للمغرب خيارا إستراتيجيا ضروريا، خاصة في ظل عمق الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بالمشرق، وفي ظل تقاسم وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب الشراكة الاقتصادية الضخمة بين البلدين؛ وكلها عوامل وأسباب تُحصن العلاقات بين الرباط والرياض وباقي عواصم الخليج بغض النظر عن تغيّر المواقع أو التحولات الطارئة في المشهد العربي”.
من جهته أوضح عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “متانة العلاقات بين البلدين تدفع في اتجاه خلق مجموعة من التوجهات ذات الصبغة الاستراتيجية المرتبطة ببناء الوحدة الترابية المشتركة بينهما في المستقبل المنظور”.
وبحسب إفادة الوردي لهسبريس فإن “الجانبين يتوجّهان لتكريس خارطة طريق استراتيجية عنوانها التعاون الثنائي من أجل خلق مجموعة من الفرص التنموية، سواء تعلق الأمر بمنطقة الخليج العربي أو بالصحراء المغربية كذلك”، موضحا أن “هذا التوجه يبرز إرادة السعودية في خلق دينامية اقتصادية مع المملكة، ثم تأطير هذه العلاقة الثنائية وتجسيرها في إطار مخططات ذات توجه عملي قائم على التمويل المشترك لمجموعة من المشاريع لتحقيق المنفعة المشتركة”.
كما لفت إلى أن “المبادرة الأطلسية التي اقترحها الملك محمد السادس تؤكد جاهزيتها للانفتاح على عدد من الخبرات الدولية”، ملفتا إلى أن “العلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط والرياض تستفيد كذلك من العلاقة التي تجمع بين قيادتيْ البلدين”.
وتوقّع الأستاذ الجامعي “أنْ تكون لهذه العلاقات السياسية بين البلدين إسقاطات على إيجابية على المستويين التنموي والاقتصادي، مادام أننا أمام توجّه واضح جوهرهُ المشاركة في خلق البنية التنموية المشتركة بين الرباط والرياض، بالموازاة حلول الموعد من أجل دعم هذه الدينامية التي تشكل في نهاية المطاف جوابا على مختلف الأطاريح التي تدفع بها عدد من الجهات بخصوص علاقة المغرب بشركائه، خصوصا بمنطقة الخليج”.
