أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية بالمدينة، وذلك بعد متابعتها في قضية تلقي رشوة والتورط في عدة أفعال إجرامية.
وجرى توقيف القاضية منتصف شهر أبريل الماضي، متلبسة بتسلم مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، داخل أحد المقاهي بمدينة فاس، من رجل أعمال كان قد تعرض للابتزاز من طرفها، وتبيّن أن المشتبه فيها استغلت صفاتها المهنية السابقة في محاولة للتأثير على مسار قضايا معروضة على القضاء.
كما قضت المحكمة في نفس الملف، بإدانة شريك القاضية، وهو زوجها الثاني، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
التحقيقات كشفت أن القاضية السابقة، وهي طليقة وكيل ملك، لها سوابق في قضايا تتعلق بالتزوير، واستعمال طوابع مزيفة، وانتحال صفة، والنصب، فضلا عن تورطها في قضايا سرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.
