فاس، المغرب – تحتضن مدينة فاس ندوة علمية وطنية هامة يومي 30 و31 ماي 2025 ، ستناقش موضوع “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”. ينظم هذه الندوة مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة بفاس والمرصد المغربي للسجون.
أهمية الموضوع وتزايد الإشكالات:
تأتي هذه الندوة في سياق تنامي الاهتمام بقضايا الصحة العقلية، التي تعتبر فرعاً مهماً من فروع علم النفس. فمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوالي شخص واحد من أصل كل ثمانية أشخاص عبر العالم يعاني من اضطراب عقلي في عام 2019. وفي المغرب، تصل نسبة المغاربة الذين يعانون من مشكلات نفسية إلى 17%، في مقابل نقص حاد في العرض الصحي بالصحة النفسية. فالمغرب يتوفر على 2330 سريراً و34 مؤسسة استشفائية عمومية، و343 طبيباً نفسياً، منهم 47 فقط يعملون في القطاع العام.
يعد الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر بتاريخ 30 أبريل 1959 بشأن “الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها” الإطار القانوني الحالي. إلا أن أغلب مقتضياته أصبحت متجاوزة في ظل التطور الدولي في مجال الصحة العقلية وتغير المفاهيم وتقدم طرق الوقاية والرعاية. كما رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوجه قصور في الإطار القانوني والخبرة القضائية، بالإضافة إلى صعوبات في الإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج.
وقد أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة بناء سياسة عمومية منسجمة ومتكاملة للصحة العقلية، تنطلق من نقاش عمومي وتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
حق أساسي وتأطير دولي:
يُعتبر الحق في الصحة النفسية والعقلية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو مؤطر قانونياً على المستوى الدولي من خلال العديد من الإعلانات والمواثيق. ومن أبرز هذه الصكوك:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التي تدرج ضمن مفهوم “الإعاقة” العاهات البدنية والذهنية والعقلية والحسية المستمرة.
- إعلان كراكاس: الذي يؤكد العلاقة بين خدمات الصحة العقلية وحقوق الإنسان، ويقر بأن المعالجة الدوائية فقط قد تعزل المرضى وتزيد من حدة عاهاتهم.
- إعلان مدريد: الذي يتضمن توجيهات حول المعايير المتعلقة بالسلوك المهني والعملي والقواعد الواجب احترامها في مجال الطب النفسي.
- إعلان سالامانكا: الذي يحدد إطار العمل بخصوص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعو إلى احترام حق الأطفال المصابين باضطرابات عقلية في التربية والتعليم الجامعيين.
- تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2001: الذي خُصص للصحة النفسية وقدم مفهوماً جديداً للاضطرابات النفسية.
محاور الندوة وجلساتها العلمية:
تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الإشكالات التي تعتري مجال الصحة العقلية ، وتشمل محاورها الرئيسية:
- المحور الأول: الصحة النفسية والعقلية: مقاربة سوسيولوجية وقانونية.
- المحور الثاني: المسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن أفعال المرضى عقلياً.
- المحور الثالث: الإثبات والعقوبة في جرائم ذوي العاهات العقلية.
- المحور الرابع: المؤسسات العلاجية والعقابية وتأهيل المضطربين نفسياً وعقلياً.
ستنطلق الندوة يوم الجمعة 30 ماي 2025 بكلمات افتتاحية من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ورئيس شعبة القانون الخاص، ومدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، والمندوب الإقليمي للصحة بفاس، ومدير المرصد المغربي للسجون، والمنسقة العامة للندوة.
تتضمن الجلسات العلمية عروضاً قيمة ، منها:
- “التمثيل الاجتماعي للمرض النفسي في السياق المغربي” للدكتور بوزكراوي عبد المالك.
- “تدهور الصحة النفسية وأثرها على تنامي الإجرام الأسري” للدكتور هشام زمزم.
- “المسؤولية المدنية عن رقابة مختلي العقل” للدكتور قرموش عبد القادر.
- “دور الخبرة الطبية في إثبات الخلل العقلي” للدكتور خلافة السعيد.
ستُختتم الندوة يوم السبت 31 ماي 2025 ، بمناقشات عامة تهدف إلى رصد مواطن الضعف في المقاربة التشريعية والعملية لظاهرة إجرام المرضى عقلياً، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها. تُعقد جميع فعاليات الندوة بالمدرج رقم 1 بمركز دراسات الدكتوراه، ظهر المهراز فاس
عن موقع: فاس نيوز
