جريدة العاصمة
أوضحت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن دينامية اقتصادية ملحوظة في جهة فاس مكناس خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تسجيل ما مجموعه 550 مقاولة جديدة.
ورغم أن هذا الرقم الذي يعكس حراكاً استثمارياً في الجهة، فقد حلت جهة فاس-مكناس في المرتبة السادسة على الصعيد الوطني من حيث عدد المقاولات المحدثة، وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة باستحواذها على النصيب الأكبر من المقاولات الجديدة بواقع 2783 مقاولة. وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المركز الثاني مسجلة 1036 وحدة، تلتها جهة مراكش آسفي بـ 973 مقاولة، ثم جهة سوس ماسة درعة بـ 664 مقاولة.
وعلى المستوى الوطني، بلغ إجمالي عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال شهر يناير 8690 مقاولة، توزعت بين 6018 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و2672 مقاولة للأشخاص الذاتيين.
وعلى صعيد القطاعات، حافظ القطاع التجاري على صدارته كأكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الجديدة بنسبة بلغت 36.2 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة. وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار في المرتبة الثانية بنسبة 19.44 في المئة، متبوعاً بقطاع الخدمات المتنوعة الذي استحوذ على 17.21 في المئة من المقاولات الجديدة.
أما باقي الأنشطة الاقتصادية، فقد توزعت على قطاع النقل بنسبة 7.93 في المئة، والصناعات بنسبة 7.73 في المئة، والفنادق والمطاعم بنسبة 5.18 في المئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.98 في المئة، والفلاحة والصيد البحري بنسبة 1.72 في المئة، وأخيراً الأنشطة المالية بنسبة 1.6 في المئة.
وفيما يتعلق بالشكل القانوني للمقاولات الجديدة، فقد لوحظ تفضيل واضح لنظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، والتي شكلت ما نسبته 66.5 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة. وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 33.1 في المئة، بينما لم تتجاوز حصة شركات المساهمة العامة نسبة ضئيلة بلغت 0.1 في المئة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الدينامية الاقتصادية على المستوى الوطني مع تفاوت في توزيع المقاولات الجديدة بين الجهات، وتؤكد على الدور المحوري للقطاع التجاري كقاطرة للاستثمار، مع ميل واضح نحو الأشكال القانونية البسيطة للمقاولات.
