كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الإثنين، عن “تراجع كبير” في عدد حالات الحصبة المسجّلة في المغرب، “بشكل تدريجي ومضطرد، بنسبة 80 في المائة، مقارنة بأعلى معدل سُجّل قبل 16 أسبوعا”.
وأوضح التهراوي، خلال حلوله في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا التراجع “نتيجة المجهودات المبذولة”، التي تشمل “التحقق، إلى حدود 16 ماي الجاري، من الوضع التلقيحي لأكثر من 10.76 مليون طفل دون سن 18 عاما، أي بنسبة 98.57 في المائة من الفئة المستهدفة”.
وفي هذا السياق أورد المسؤول الحكومي: “مكّنت هذه العملية من تحديد 754202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح ضد الحصبة”، مُضيفا أنه “بفضل التعبئة الوطنية والتنسيق مع مختلف الشركاء تم استدراك تلقيح 586912 طفلا، من بين هذه الفئة، أي بنسبة إنجاز بلغت 78 في المائة”.
وعلى صعيد متصل ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية حقق تقدما ملموسا”، مُفيدا بأنه “سيتم قريبا إطلاق عمل أول مجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، بعد تعيين مديرها العام من قبل الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير.
ويرى المسؤول الحكومي نفسه أن “هذه خطوة تعكس الإرادة الملكية للإسراع بهذا الإصلاح الهيكلي وتحويل هذه المجموعات إلى ركيزة أساسية لتحسين العرض الصحي وتقريبه من المواطنين”.
وعددّ أمين التهراوي الإجراءات التي اتخذتها وزارته “لتأمين نجاح هذا الورش”، ذاكرا “إعداد مشاريع نصوص تطبيقية خاصة بمهنيي القطاع الصحي، إلى جانب عقد سلسلة لقاءات مع النقابات القطاعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كان آخرها الأسبوع المنصرم”.
وأفاد المتحدّث نفسه بأن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باشرت إحصاء دقيقا للموظفين ووضعياتهم الإدارية وتحيين ملفاتهم المالية، خصوصا في ما يتعلق بالترقيات والتعويضات والتنقيلات”، كاشفا وجود تنسيقٍ مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة الاقتصاد والمالية، “لإعداد الوثائق المرجعية الضرورية لعقد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية النموذجية، بما في ذلك البرنامج السنوي، والهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة”.
أما على المستوى الرقمي فقال الوزير إن “الوزارة أطلقت عدة مشاريع مهيكلة على مستوى الجهة كنموذج أولي، تمهيداً لتعميمها على باقي الجهات، منها تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي (SIH) على 20 مستشفى بالجهة، وإطلاق منظومة رقمية في 289 مركزا صحيا أوليا، والإعداد لمنصة رقمية لحجز المواعيد والاطلاع على البيانات الصحية، ومشروع دفتر تلقيح إلكتروني وربط برامج الصحة العمومية رقميا”.
مُتفاعلا مع أسلئة النواب بشأن “الخصاص الحاصل في المنظومة الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية” ذكر المسؤول الحكومي أن “الحكومة خصصت ما مجموعه 19564 منصبا ماليا لمباريات التوظيف الجهوية ما بين سنتي 2022 و2024، بمعدل سنوي بلغ 3913 منصبا لتعزيز الخدمات بالجهات”.
وأفاد التهراوي في هذا الصدد بأن سنة 2025 شهدت تعيين دفعات جديدة من الأطباء الاختصاصيين، “بما مجموعه 241 طبيبا متخصصا، مع تعيين 454 طبيبا متخصصا، دفعة 2024، برسم السنة الجارية”، وذلك بغرض “تسريع التعيينات النهائية لهم وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة”، واعتبر أن ذلك “ساعد على إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعاني خصاصاً حادا”.
وعلى صعيد متصل دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن حصيلة اشتغال وزارته على “تعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية”، كاشفا أنه تمّ في إطار البرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسة برسم الفترة 2022-2025، وإلى غاية مارس من السنة الجارية، “تأهيل 934 مركزا، فيما تتواصل الأشغال في 230 مركزا، فضلا عن انطلاق الدراسات التقنية لتأهيل باقي المراكز”.
