مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين من “المساء”، التي ورد بها أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير أحالت على النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة سبعة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، ويقطنون بحي الرشاد بدوار الحمريطي والانبعاث بدوار الغيس، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة، وإضرام النار عمدًا، بالإضافة إلى تفجير قنينات غاز البوتان بشكل يهدد سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
وبعد استنطاقهم قررت النيابة العامة إحالتهم على قاضي الأحداث، ملتمسة متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي تم تأييده، فيما أُخلي سبيل الأربعة الآخرين لصغر سنهم. وتأتي هذه الإحالة عقب إخضاع المشتبه بهم لتدابير المراقبة بجناح مخصص للأحداث.
“المساء” نشرت كذلك أن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن بنسودة بفاس تمكنت من توقيف شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 22 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد فتحت بحثًا قضائيًا على خلفية شكاية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أنه على الرغم من مرور ثماني سنوات على بدء أشغال بناء المستشفى متعدد الاختصاصات المحاذي لحلبة سباق الخيل “لالة أمينة”، لا تزال الأشغال به تعرف توقفات متتالية، دون تقديم توضيحات للرأي العام المحلي من طرف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن الإقليمي والصحي.
ووفق المنبر ذاته، فإن نسبة الإنجاز بالمستشفى بلغت 80 بالمائة، وكان من المفترض أن تنتهي جميع مراحل الإنجاز متم سنة 2019، لكن أسباب تعثر أشغال ورش هذا المرفق الصحي تظل غير واضحة، بالرغم من أن الساكنة تعقد عليه آمالًا كبيرة لتخفيف الضغط على بناية المستشفى الإقليمي المتهالكة.
كما أفادت الجريدة أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي راسلت، في الآونة الأخيرة، العديد من الشركات بهدف حثها على احترام المعطيات الشخصية. وترمي اللجنة من خلال هذه العملية إلى إلزام المؤسسات باحترام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ضمن برنامج بدأ العمل به منذ سنة، ويهدف إلى إخطار مختلف القطاعات الاقتصادية بضرورة الامتثال لأحكام القانون رقم 08-09.
من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن الخبراء القضائيين بالمملكة دقوا ناقوس الخطر إزاء مجموعة من المشاكل التي أصبحوا يواجهونها نتيجة عملهم، خصوصًا المتعلقة بـ”الشكايات الكيدية”، التي قالوا إنها تهدد عملهم وسير العدالة، وكذا ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت أن مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين أعرب عن أسفه إزاء ما يعيشه الخبراء القضائيون بالمغرب، بعد ارتفاع منسوب “الشكايات الكيدية”، التي أكد أنها تمثل “ترهيبًا” و”تهديدًا” للخبراء، وليس مجرد طعن في خبراتهم القضائية.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن بلاغًا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ذكر أنه على إثر ما تداولته مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، أبانت الأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر حوالي ست سنوات، وافته المنية داخل سيارة كانت تقله إلى المدرسة التي يتابع فيها دراسته.
وأوضح المصدر ذاته أن المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية خلصت إلى احتمال اختناق الضحية داخل السيارة، التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب، بعدما نزل منها سائقها، الذي اعتاد نقله إلى المدرسة التي يعمل بها.
