تطور مثير في قضية الأبحاث المرتبطة بشبكة التهريب الدولي للمخدرات والتي تم تفكيكها في الأيام الأخيرة بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك إلى جانب موظفين للشرطة يزاولان مهامهما في كل من طنجة والناظور.
وينتمي كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويشغل كذلك عضوا في المجلس الجماعي للمدينة. ويعرف بأن له استثمارات في مجال النقل السياحي.
وكانت المصادر قد قالت للجريدة إن التحقيقات في هذه القضية والتي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة، ومن شأن الأبحاث أن تسفر عن سقوط أسماء أخرى يشتبه في علاقتها بالأفراد الرئيسيين في هذه الشبكة، ويتعلق الأمر بمسير شركة ومسير مطعم، وتاجر. ووصفت المصادر إجراء إغلاق الحدود في حق المعنيين بـ”العادي” والذي يندرج في إطار استكمال الأبحاث المرتبطة بهذه القضية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر يوم أمس الخميس بإيداع هؤلاء الأشخاص الثلاثة السجن، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة ليوم 21 نونبر الجاري.
وبلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 8 أشخاص، منه 5 أشخاص يتابعون في حالة سراح.
ويواجه المتابع الأول في حالة اعتقال تهما لها علاقة بمسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج و الخيانة الزوجية و قبول شيكات على سبيل الضمان و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
أما بالنسبة لمسير مطعم، فقد توبع من أجل مسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج. وتوبع التاجر من أجل صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فالأمر يتعلق بمستخدمة مقهى توبعت من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. في حين توبع أربعة أشخاص، وهم عوني سلطة وموظفين جماعيين، أحدهما متقاعد، بتهمة صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
تطور مثير في قضية الأبحاث المرتبطة بشبكة التهريب الدولي للمخدرات والتي تم تفكيكها في الأيام الأخيرة بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك إلى جانب موظفين للشرطة يزاولان مهامهما في كل من طنجة والناظور.
وينتمي كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويشغل كذلك عضوا في المجلس الجماعي للمدينة. ويعرف بأن له استثمارات في مجال النقل السياحي.
وكانت المصادر قد قالت للجريدة إن التحقيقات في هذه القضية والتي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة، ومن شأن الأبحاث أن تسفر عن سقوط أسماء أخرى يشتبه في علاقتها بالأفراد الرئيسيين في هذه الشبكة، ويتعلق الأمر بمسير شركة ومسير مطعم، وتاجر. ووصفت المصادر إجراء إغلاق الحدود في حق المعنيين بـ”العادي” والذي يندرج في إطار استكمال الأبحاث المرتبطة بهذه القضية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر يوم أمس الخميس بإيداع هؤلاء الأشخاص الثلاثة السجن، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة ليوم 21 نونبر الجاري.
وبلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 8 أشخاص، منه 5 أشخاص يتابعون في حالة سراح.
ويواجه المتابع الأول في حالة اعتقال تهما لها علاقة بمسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج و الخيانة الزوجية و قبول شيكات على سبيل الضمان و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
أما بالنسبة لمسير مطعم، فقد توبع من أجل مسك المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير و تصدير المخدرات للخارج. وتوبع التاجر من أجل صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فالأمر يتعلق بمستخدمة مقهى توبعت من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. في حين توبع أربعة أشخاص، وهم عوني سلطة وموظفين جماعيين، أحدهما متقاعد، بتهمة صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
