أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” بأن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإستئنافية بفاس، أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وذلك بسبب ملف له علاقة بشبهة فساد مالي وإداري والاتجار الدولي في المخدرات.
وجاء هذا القرار بالموازاة مع الأبحاث التي تشرف عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بخصوص تفكيك شبكة كبيرة للاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات المكثفة أسفرت عن تفكيك شبكة أجرامية تنشط في تهريب المخدرات والأموال دوليا، كما أطاحت بموظفي شرطة وأشخاص آخرين مشتبه فيهم في المشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات.
يوتعلق قرار إغلاق الحدود بكل من موظفي شرطة وكاتب جهة فاس مكناس ومستشار جماعي، مع سحب جوازات سفرهم مؤقتا.
