في تطور لافت لقضية الجمع العام لعصبة جهة فاس ـ مكناس لكرة القدم، وما ارتبط به من مناوشات بين أجنحة متصارعة واتهامات تتعلق بالذمة المالية، أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم قرار توقيف في حق رئيس العصبة، محمد جليلي، لمدة 3 سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لقيامه باختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي للعصبة.
كما قررت اللجنة، توقيف ادريس الزويت، نائب الأمين المال العصبة الجهوية فاس مكناس، لمدة 3 سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لقيامه باختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي للعصبة.
وكانت الجامعة قد سبق لها أن حددت يوم 30 ماي الجاري موعدا جديد لعقد الجمع العام المؤجل للعصبة. ويفيد هذا القرار بأن الرئيس الحالي يوجد خارج أي رهان للعودة من جديد لولاية أخرى.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن استئناف مباريات مختلف المسابقات ذات الصلة بالعصابة بعد تعليق مؤقت لأنشطة هذه الأخيرة، لكنها كلفت موظفين تابعين للعصبة بالإشراف عن هذه المسابقات، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأندية والتي وجهت مراسلة إلى الجامعة للمطالبة بعقد جمع عام وإعادة الحياة بشكل عادي إلى العصبة.
وفي الوقت الذي حظيت قرارات لجنة الأخلاقيات بإشادة البعض، فإنها خلفت أيضا انتقادات من لدن جناح الرئيس الذي تم توقيفه، حيث تساءل هؤلاء عن ملابسات عدم إصدار قرارات تأديبية في حق أشخاص اتهموهم بممارسة الشغب في الجمع العام المؤجل والذي أثارت معطيات تقريره المالي الكثير من التساؤلات والمطالب بفتح تحقيق قضائي.
في تطور لافت لقضية الجمع العام لعصبة جهة فاس ـ مكناس لكرة القدم، وما ارتبط به من مناوشات بين أجنحة متصارعة واتهامات تتعلق بالذمة المالية، أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم قرار توقيف في حق رئيس العصبة، محمد جليلي، لمدة 3 سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لقيامه باختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي للعصبة.
كما قررت اللجنة، توقيف ادريس الزويت، نائب الأمين المال العصبة الجهوية فاس مكناس، لمدة 3 سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لقيامه باختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي للعصبة.
وكانت الجامعة قد سبق لها أن حددت يوم 30 ماي الجاري موعدا جديد لعقد الجمع العام المؤجل للعصبة. ويفيد هذا القرار بأن الرئيس الحالي يوجد خارج أي رهان للعودة من جديد لولاية أخرى.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن استئناف مباريات مختلف المسابقات ذات الصلة بالعصابة بعد تعليق مؤقت لأنشطة هذه الأخيرة، لكنها كلفت موظفين تابعين للعصبة بالإشراف عن هذه المسابقات، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأندية والتي وجهت مراسلة إلى الجامعة للمطالبة بعقد جمع عام وإعادة الحياة بشكل عادي إلى العصبة.
وفي الوقت الذي حظيت قرارات لجنة الأخلاقيات بإشادة البعض، فإنها خلفت أيضا انتقادات من لدن جناح الرئيس الذي تم توقيفه، حيث تساءل هؤلاء عن ملابسات عدم إصدار قرارات تأديبية في حق أشخاص اتهموهم بممارسة الشغب في الجمع العام المؤجل والذي أثارت معطيات تقريره المالي الكثير من التساؤلات والمطالب بفتح تحقيق قضائي.
