يبدو أن محن القيادي السياسي والنقابي السابق حميد شباط وما تبقى من أفراد عائلته بالمشهد السياسي المغربي لن تنتهي في المستقبل القريب، فبعد خسارته لرهان انتخابات 2021 والتي عول عليها كثيرا للعودة إلى دفة تدبير شؤون مدينة فاس والتي تربع على كرسي مجلس مدينتها لولايتين من “2003~2009″أعقبتها ولايته لـ” 2009~2015″، لم ينجح شباط في الحفاظ على عضويته معية زوجته فاطمة طارق بالمجلس الجماعي الحالي، حيث أشهر “عمدة”فاس التجمعي في وجههما قرار الإقالة بسبب الغياب، فيما بات الثنائي الذي فقد إثارته للجدل بفاس وخارجها، مهددان”بطردهمامن مجلس مقاطعة “زواغة – بنسودة”والتي كان إلى عهد قريب تشكل قلعتهما السياسية و الانتخابية.
وفي هذا السياق علمت”الميادين”بأن دورة يناير 2025 لهذا اليوم الجمعة،والتي جرى تأجيلها لعدم توفر النصاب القانوني،كانت ستنظر في جدول أعمال يضم نقطة معاينة إقالة أعضاء بمجلس نفس المقاطعة وذلك بسبب الغياب، طبقا للمادة الـ67 من القانون المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، و يتعلق الأمر بحسب مصادر”الميادين”، بالمستشارين حميد شباط و فاطمة طارق و اللذان سبق لهما بأن فاز بدائرة زواغة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية قبل أن تسوء علاقتهما بالأمين العام لنفس الحزب وعدد من قيادييه، فيما تضم نفس اللائحة المعنية بمعاينة قرار الإقالة، حسن بومشيطة القيادي المحلي الأسبق بحزب العدالة و التنمية و نائب الأزمي “عمدة فاس”السابق.
من جهة أخرى كشفت مصادر”الميادين”على أن قرار إقالة شباط و زوجته فاطمة طارق المنتظر مناقشته خلال التئام دورة يناير الجاري في جلستها الثانية خلال توفر النصاب القانوني، يرتكز على نفس المرتكزات التي بنى عليها مجلس جماعة فاس قرار “طرده”لنفس المستشارين و انهاء ولاية انتدابهما، و يتعلق الأمر بمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، في جانبها الذي يخص الغياب غير المبرر المتواصل لحميد شباط وفاطمة طارق عن دورات مجلس مقاطعة زواغة، بحكم أن شباط وأفراد عائلته اختاروا الاستقرار بأحد المدن التركية وولوج القطاع العقاري بهذا البلد بغرض الاستثمار فيه.
