شهدت مدينة فاس يومي 14 و15 فبراير 2025 انعقاد ندوة دولية تحت عنوان “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، وذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الندوة، التي احتضنها فندق ماريوت بفاس، جمعت نخبة من الشخصيات القانونية والقضائية، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بالإضافة إلى عدد من النقباء والمحامين والأساتذة الجامعيين.
ركزت المناقشات خلال الندوة على التحديات التي تواجه الحق في الدفاع في ظل الإصلاحات الجارية للقوانين الإجرائية. وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الأنظمة القانونية المختلفة وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما تم تناول قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة. وقد أبرزت الأستاذة فتيحة اشطاطو ضرورة مراجعة القوانين الحالية لتكون أكثر إنصافًا للفئات الهشة، خاصة النساء الناجيات من العنف، مشددة على أهمية إدماج منظور جندري في الإصلاحات التشريعية.
اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية إصلاح شامل للمنظومة القانونية، يستند إلى سياسات عمومية فعالة تضمن حماية الفئات الهشة وتعزز الثقة في العدالة. وتعتبر هذه الندوة محطة هامة لمناقشة سبل تعزيز حقوق الدفاع وتحقيق العدالة في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز
